المفوضية الأوروبية: "الشعب الصحراوي يستفيد من اتفاق الصيد البحري"

كما كان متوقعا، استمعت لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي يوم أمس الثلاثاء 9 أكتوبر، إلى وجهة نظر ممثلين عن المغرب وجبهة البوليساريو بخصوص مشروع اتفاق الصيد البحري.

وكان لا فتا غياب أعضاء المفوضية الأوروبية، خلال إلقاء محمد سيداتي "الوزير المنتدب المكلف بأوروبا"، في جبهة البوليساريو كلمته، بالمقابل تواجدوا أثناء عرض المسؤولين المغاربة لموقفهم من مشروع الاتفاق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي.

وخلال الاجتماع كررت جبهة البوليساريو مطالبتها للاتحاد الأوروبي باحترام حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير الماضي.

كما دعا سيداتي دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، إلى التفاوض مباشرة مع جبهة البوليساريو، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي بأنه "إن لم يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا معنا، فإننا سنتخذ جميع الإجراءات في إطار العدالة المدنية والجنائية".

من جانبها، عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعا يوم أمس في مقر البرلمان الأوروبي لتقديم قراءتها الخاصة لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير، وقال مسؤول في المفوضية إن القرار "لا يتحدث عن أن الاتفاقية لا يمكن أن تشمل الصحراء، بل أبقى الباب مفتوحا أمام أي تأويل قانوني، مادام يحترم القانون الدولي".

وأضاف أن "الأطراف المعنية تعتبر أن الشعب الصحراوي يستفيد من هذا الاتفاق، هناك أيضا بعض الملاحظات الإيجابية، لقد استمعنا إلى جميع الأصوات التي يهمها الاتفاق. وأثناء توقيع مشروع الاتفاق كنا نمتلك أدلة قوية على أننا نحترم قرار محكمة العدل الأوروبية".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أجرى مشاورات في العاصمة الرباط ومدينة العيون، للتأكد من أن سكان الصحراء يدعمون الاتفاق.

وقبل عودة سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية المغربية بالمحيط الأطلسي، سيكون على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد لأوروبي الموافقة على مشروع الاتفاق.