الحكومة تقرر سحب قانون المالية من البرلمان وتؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها

جددت وزارة الداخلية المغربية تأكيدها إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبلة في تاريخ 25 نونبر المقبل، الذي سبق الإعلان عنه. وأشار بلاغ الوزارة إلى أن التاريخ المقرر جاء تحديده بعد مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية وبتوافق معها.

ويأتي بلاغ الداخلية التأكيدي لتاريخ الانتخابات المقبلة متزامنا مع قرار الوزير الأول عباس الفاسي بسحب مشروع قانون المالية من البرلمان بعد أن كانت الحكومة قررت في وقت سابق المصادقة عليه خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بغرض التصويت على النصوص القانونية الجاهزة.

أما فيما يخص البلاغ الذي أصدرته الداخلية دون أن تضمنه أسباب النزول فمرده النقاش الحاد الذي عرفته لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء في دراستها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، خصوصا في المادة الثانية المتعلقة بالتقطيع الانتخابي. وقد اتجهت مداخلات النواب في سياق انتقاد الطابع المبهم للمادة واحتكار الحكومة التقرير في تفاصيل التقطيع بواسطة مراسيم، بعيدا عن مجال القانون الذي يبث فيه مجلس النواب.

وإذا كانت انتقادات النواب لا تصب في "التوافق" الذي تمنت الداخلية أن تمرر في أجوائه نصوصها، فإن منتقدي المشروع يرون في المقابل أن من خرق التوافق هي وزارة الداخلية التي رأت أنها تحتكر التقرير في تفاصيل التقطيع الانتخابي إلى ما بعد التصويت على مجموع القوانين الانتخابية، لتفرضه على الجميع بمرسوم جاهز وتقرر في مسار النتائج الانتخابية وتوزيع المقاعد.

وأما الخطوة الشجاعة التي قام بها عباس الفاسي حين أمر بسحب مشروع قانون المالية من البرلمان، فقد أشارت مصادر أن الأمر لا يتعلق بقرار من الوزير الأول أو رئيس الحكومة كما يسميه الدستور الجديد، بقدر ما هو نتيجة لتحكيم ملكي تم بمقتضاه اتخاذ قرار تأجيل البث في قانون المالية إلى أجل لاحق. فعباس الفاسي بالرغم من خصاله الحميدة لم يعرف عنه يوما أنه صاحب القرارات الكبرى من حجم سحب مشروع هام كقانون المالية من البرلمان وتأجيل البث فيه دون استشارة وطلب تحكيم قبلي.

وبين تأكيد الحكومة على تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة وقرارها بتأجيل قانون المالية إلى ما بعد ،هناك ارتباك واضح في التحضير لانتخابات يجمع جل المراقبين أنه لن يخرج منها الشيء الكثير الذي بشر به الدستور الجديد. وحتى إن أبدت الداخلية شعار التوافق لتمرير ترسانتها القانونية المؤطرة للانتخابات، فإنها تحتفظ بورقة رابحة اسمها التقطيع الانتخابي.. لعل أكثر من يعرف أهميتها هم أصحاب المقاعد الانتخابية الذين انتفضوا أول أمس الثلاثاء.