جمعية حقوقية: السلطات تنشر حواجز أمنية في مداخل مدن الشمال وتمنع الشباب من الاقتراب من الشواطئ

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بيان له أوال أمس الأحد إن "المغرب ينشر العشرات من الحواجز الامنية في مداخل مدن الشمال لمنع تدفق الشباب المغاربة الراغبين في الهجرة نحو أوروبا".

وأضاف المرصد أنه لاحظ قيام السلطات الامنية بحملات توقيف لعشرات الشباب في مداخل المدن السياحية الشمالية والتأكد من هوياتهم والزام الشباب القادم من مدن الداخل الى العودة الى مدنهم الاصلية.

وأكد المصدر ذاته أن مدن الشمال تعرف "تزايد توافد المئات من الشباب المغاربة الحالم بالهجرة" فيما تقوم البحرية الملكية، والدرك البحري بحسب المرصد "بحملات تفتيش عن جثث محتملة لمهاجرين في سواحل المتوسط".

وكشف أن السلطات الأمنية أوقفت العديد من المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء وعملت على نقلهم الى مدن الداخل تحت حراسة امنية مشددة.

وفي بيان ثان له صدر يوم أمس أوضح المرصد الحقوقي أن "السلطات الامنية بشمال المغرب تواصل توقيف العشرات من الشباب المغربي القادم من مختلف المدن المغربية الراغب في الهجرة الى الضفة الشمالية للمتوسط"، وزاد قائلا "إن السلطات تمنع الشباب من الاقتراب من الشواطئ".

كما لفت المرصد إلى أن الضغط لا زال متواصلا على سواحل الشمال من طرف المهاجرين من دول جنوب الصحراء أيضا.

وأرجعت الهيئة الحقوقية موجهة الهجرة الجماعية للشباب المغربي إلى "غياب مبادرات فاعلة للاهتمام بهم من طرف الحكومة المغربية للاهتمام بهم وتحسين أوضاعهم".

وأوضح المرصد أنه التقى العديد من الشباب من مختلف مدن المغرب الراغبين في الهجرة الى الضفة الشمالية "رغم مخاطر الموت في اعماق المتوسط الى استيائهم من الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل ارتفاع البطالة وغياب أي افق للتغيير وضيق الافق وانسداد احلامهم".

بالمقابل سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن أكد في تصريح صحافي يوم الخميس الماضي، تراجع نسبة المغاربة ضمن المرشحين للهجرة غير الشرعية إلى 13 في المائة، نهاية غشت 2018، بعد أن بلغت 20 بالمائة في الفترة ذاتها من 2017.

وأوضح أن عدد هؤلاء المغاربة من مجموع المهاجرين السريين، الذين جرى إحباط عملياتهم، بلغ 7100 شخصا إلى غاية نهاية غشت 2018، وذلك مقابل 8200 شخصا في متم غشت من السنة الماضية.

من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن مجموع عدد محاولات الهجرة السرية التي جرى إحباطها إلى غاية نهاية غشت 2017 بلغ 39 ألف حالة، مقابل 54 ألف حالة إلى غاية نهاية غشت من السنة الجارية، مبرزا أن ذلك يدل على حجم المجهود الذي تبذله السلطات العمومية من أجل مواجهة شبكات الهجرة غير الشرعية.

ولاحظ وجود ارتفاع في نشاط شبكات الهجرة السرية هذه السنة مقارنة مع 2017، لكن في نفس الوقت تم تسجيل تراجع في نسبة المغاربة ضمن هذه الحالات التي جرى إحباطها.