القائمة

أخبار

قضية الصحراء: موالون للبوليساريو يرفضون الاجتماع بوفد تابع لهيومن رايتس ووتش

رفض بعض انفصالي الداخل الاجتماع ببعثة تابعة لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، التي زارت مدينة العيون نهاية الشهر الجاري، مبررين قرارهم بعدم استشارة جبهة البولياسريو والاكتفاء بطلب ترخيص من السلطات المغربية لزيارة الإقليم المتنازع عليه.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

زارت بعثة تابعة لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 غشت الماضي، مدينة العيون، وتكونت هذه البعثة من أحمد رضا بنشمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيروز اليوسفي ممثلة المنظمة بالمغرب.

وواجه الوفد عدة عقبات، أثناء تفقده لأحوال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إذ رفض بعض انفصاليي الداخل الاجتماع به.

وبدأت متاعب بعثة هيومن رايتس ووتش مع "الفريق الإعلامي" المقرب من جبهة البوليساريو الذي رفض مقابلتها، ونشر بيانا أرجع فيه قراره إلى عدم إشعار المنظمة الحقوقية الدولية "جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي" بالزيارة، وطلبها ترخيصا من السلطات المغربية، وهو ما اعتبره "خرق واضح للقانون الدولي"، مضيفا أن هيومن رايتس ووتش تكون بذلك قد "أقرت" بسلطة المغرب على الصحراء الغربية.

كما أرجع الفريق الإعلامي مقاطعته للمنظمة الحقوقية الدولية إلى عدم تجاوبها "مع الرسالة التي بعثت بها اليها جبهة البوليساريو والتي شددت من خلالها على هذا الخرق القانوني". بحسب البيان الذي أضاف أن منظمة هيومن رايت ووتش كان من المفروض أن تكون "منصفة على الاقل بإشعار جبهة البوليساريو" أو "الاكتفاء بإشعار الامم المتحدة".

كما أعلن الفريق الإعلامي في بيانه عن عدم رضاه عن تشكيلة البعثة وقال إنها "تمس مبدأ الحياد وكان اولى بمنظمة هيومن رايت ووتش إرسال شخصيات من جنسيات مختلفة لضمان تقرير متزن يكون اعضاؤه بعيدين من التعرض لأية ضغوطات مغربية كيفما كان نوعها".

ورغم ذلك التقت البعثة بـ"الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية" الموالية للطرح الانفصالي والمعترف بها من قبل السلطات المغربية، والتي ترأسها أميناتو حيدر.

ولم تكن هذه الأخيرة ضمن الحاضرين في الاجتماع الذي عقد يوم 29 غشت في منزل علي سالم التامك، الذي يعتبر الرجل الثاني في المنظمة الحقوقية الغير حكومية.

وانتهت مهمة بنشمسي واليوسفي دون الاستماع لوجهات نظر المنظمات والجهات الداعمة لمغربية الصحراء، على غرار اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال