قضية الصحراء: روسيا تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة بمشاركة الجزائر وموريتانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي يوم أمس الأربعاء "إن الجهود الرامية إلى إيجاد حل مقبول من قبل طرفي النزاع - المغرب وجبهة البوليساريو - تحت إشراف الأمم المتحدة تعثرت مرارا لأسباب مختلفة. وفي الوقت نفسه، فإن الوضع الراهن يسبب قلقا خطيرا، لأنه يهدد الأمن الإقليمي".

وأضافت "وفي هذا الصدد ، نلاحظ بارتياح أن هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية والرئيس السابق لألمانيا، يكثف جهوده لدفع عملية السلام من خلال استئناف المحادثات المباشرة دون شروط مسبقة بين الطرفين، بما في ذلك الجزائر وموريتانيا كمراقبين".

وتابعت أن روسيا تدعم مساعي هوست كوهلر، وأنها تقف إلى جانب "البحث عن حل وسط يستند إلى قرارات مجلس الأمن المعروفة والجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الإجراءات المتسقة مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".

وختمت حديثها قائلة "نعمل على أساس أن السلام الدائم في الصحراء الغربية يمكن تحقيقه حصرا بالوسائل السياسية". موضحة أن روسيا ستواصل "المساعدة في خلق ديناميكية إيجابية من أجل تحقيق تسوية الصحراء الغربية".

ويأتي إعلان روسيا عن دعمها لإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، بالتزامن مع استعداد هورست كوهلر لتوجيه دعوات لأطراف النزاع من أجل التحضير لجولة جديدة من المفاوضات.

وسبق للمغرب أن أكد في العديد من المناسبات أنه لا يمكن أن يكون هناك حل للنزاع الإقليمي دون التشاور معه ودون انخراط الجزائر، التي تعتبر بحسب المملكة الطرف الرئيسي المسؤول عن نشأة هذا النزاع واستمراره.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن طلب في قراره رقم 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018 من البلدان المجاورة، ومنها الجزائر، "تقديم مساهمة هامة في هذا المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل المضي قدما نحو حل سياسي".

وسبق للمغرب والجبهة الانفصالية أن دخلا في سلسلة من المفاوضات الرسمية، بتوصية من الأمم المتحدة، وكانت أول جولة من هذه المفاوضات في 18 يونيو 2007 بمنهاست بالولايات المتحدة الأمريكية، وعقدت بعد ذلك ثلاث جولات من المفاوضات كان آخرها في شهر مارس من سنة 2012.

وشارك بهذه المفاوضات وفدان من الجزائر وموريتانيا باعتبارهما جارين أو أطراف غير مباشرة في النزاع القائم على الصحراء.

يذكر أنه في شهر أكتوبر المقبل سيتعين على مجلس الأمن الدولي النظر في قضية الصحراء مرة أخرى، حيث سيعتمد قرار جديدا يمدد ولاية بعثة المينورسو لستة أشهر أخرى.