حزب بوديموس يحذر الحكومة الإسبانية من التعامل مع المغرب في موضوع الهجرة

انتقد حزب بوديموس اليساري الراديكالي، السياسة التي يتبعها حليفه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مسألة الهجرة والعلاقة مع المغرب.

ففي الوقت الذي طلب رئيس الوزراء الإسباني من المفوضية الأوروبية، منح مساعدات إلى المغرب من أجل مساعدته على إدارة الحدود للحد من الهجرة السرية، حذر حزب بوديموس الذي كان من بين مؤيدي مذكرة حجب الثقة عن راخوي من "العواقب الوخيمة" للسماح للمغرب بالعمل "كجهة رقابة" على الحدود مع إسبانيا.

ودعت إيون باليرا الناطقة باسم الحزب في البرلمان في تصريح لوكالة يوروبا بريس الحكومة الإسبانية إلى إدارة مشكلة الهجرة السرية بطريقتها الخاصة، وأضافت أنه "لا يمكن الاعتماد على بلدان أخرى تنتهك حقوق الإنسان".

وتابعت "إذا قام المغرب بدوره ككلب حراسة لحدودنا فإن ذلك سيترتب عنه عواقب وخيمة" وأضافت "سيكون ذلك خطأ ترتكبه دولة ديمقراطية مثل بلدنا".

ورأت السياسية اليسارية الإسبانية أن المغرب يمكن أن يجعل من موضوع الهجرة السرية ورقة "ابتزاز" لإسبانيا في ملفات أخرى.

وبدلا من ذلك اقترحت المتحدثة ذاتها إطلاق حملة جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين، وتولي إسبانيا إدارة حدودها بنفسها. ودعت حكومة بيديرو سانشيز إلى وقف ترحيل المهاجرين السرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب.

وقالت إن "الأولوية الرئيسية" للحكومة في مسألة الهجرة يجب أن تكون "توضيح طرق دخول قانونية وآمنة لبلدنا" حتى لا يضطر الناس إلى القفز على أسوار سبتة ومليلة أو اللجوء إلى القوارب والمخاطرة بفقدان حياتهم.

وللتذكير فقد سبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أدانت في شهر أكتوبر الماضي الحكومة الإسبانية بسبب ترحيل مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه المغرب، واستأنفت حكومة راخوي آنذاك القرار وينتظر أن يصدر الحكم خلال شهر أكتوبر المقبل.

وحزب بوديموس معروف بانتقاده المستمر للمغرب، وبدفاعه الكبير عن "تقرير مصير الشعب الصحراوي" الذي تنادي به جبهة البوليساريو الانفصالية.

ويوم الجمعة الماضي طالب نواب الحزب من الحكومة الإسبانية عدم الموافقة على اتفاقية الصيد البحري الجديدة الموقعة بين المغرب والمفوضية الأوروبية، بحجة أنها لا تحترم قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018.