الصيد البحري: المغرب والاتحاد الأوروبي يتجاوزان عراقيل محكمة العدل الأوروبية ويتوصلان إلى اتفاق جديد

بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على الجولة الأولى من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، توصل الجانبان إلى اتفاق جديد للصيد البحري، بعدما انتهى العمل بالاتفاق السابق يوم 14 يوليوز الجاري.

وأكد مصدر دبلوماسي مطلع طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لموقع يابلادي أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي انتهت يوم أمس "ونهار اليوم سيصدر الاتحاد الأوروبي بلاغا يعلن فيه عن ذلك".

وأكد ذات المصدر أن جميع ما ينطبق على اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي صادق عليه مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي، ينطبق على اتفاق الصيد البحري.

وبحسب المتحدث ذاته فإن "الاتفاق الجديد يشمل الصحراء، والمغرب لن يوقع على أي اتفاق يستثني الصحراء المغربية".

ولم يقدم الدبلوماسي المغربي تفاصل عن كيفية التغلب على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018، والذي تحدث عن أن اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2014 يظل قانونيا مالم يشمل الصحراء الغربية.

وأوضح مصدرنا أن انتهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، لا يعني بدأ العمل به لأنه "يجب أن يمر بإجراءات أخرى، ويعرض على مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل المصادقة عليه"، وأكد أن "الإجراءات بالنسبة لاتفاق التبادل الفلاحي شارفت على نهايتها، فيما سيأخذ الاتفاق الجديد للصيد البحري طريقه نحو التطبيق".

وأضاف أن "جبهة البوليساريو تتجنب الحديث عن اتفاق التبادل الفلاحي، لأنهم يعلمون أن المناطق الجنوبية ليست مناطق فلاحية"،  وواصل "المهم هو أن هذه الاتفاقات تؤكد أن التراب المغربي يمتد من طنجة إلى الكويرة".

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي دخلا في مفاوضات منذ شهر أبربل الماضي بغية تجاوز عراقيل قرار محكمة العدل الأوروبية، بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق.

وناقش الطرفان الموضوع في أربع مناسبات، حيث استمرت الجولة الأولى من المفاوضات من 9 إلى 25 أبريل، فيما بدأت الجولة الثانية في 31 ماي، أما الثالثة فقد استمرت من 7 يونيو إلى 14 من الشهر ذاته، وانتهت الجولة الرابعة يوم أمس ببروكسيل.

وكانت السفن الأوروبية قد اضطرت ليلة السبت 14 يوليوز (تاريخ نهاية العمل باتفاق 2014) إلى مغادرة المياه المغربية، بعدما لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق جديد.

ويسمح الاتفاق الموقع سنة 2014، لـ126 سفينة صيد أوروبية، منها 90 إسبانية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية بالمحيط الأطلسي، مقابل حوالي 40 مليون أورو.

بالمقابل سبق لجبهة البوليساريو أن اعتبرت أن أي اتفاق يشمل الصحراء الغربية سيكون "مخالفا" لقرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدة نيتها في اللجوء إلى القضاء الأوروبي مرة أخرى.