قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بلاغ اطلع موقع يابلادي على نسخة منه، إن السلطات المغربية أخبرت قوات "سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال سوريا "عن رفضها إعادة أزيد من 200 امرأة وطفل يوجدون بمخيماتها الى المغرب".
وأوضح المرصد أن هؤلاء النسوة سبق لهن أن التحقن بأزواجهن الذين كانوا يقاتلون الى جانب جماعات ارهابية وعلى رأسها داعش في سوريا، وأكدت المنظمة الحقوقية أنهن "نادمات على ذلك، ومستعدات للخضوع لمحاكمة عادلة، شريطة اعادتهن رفقة أبنائهن الى بلدهن وعدم تركهن لمصير مجهول".
وبحسب المرصد فإن قرار الرفض المغربي جاء في الوقت الذي قامت فيه مجموعة من الدول بإعادة النساء والاطفال إلى وطنهم الاصلي والعمل على إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وإخضاعهم لبرامج خاصة في هذا الإطار.
وسبق للمرصد الحقوقي الذي يوجد مقره بمرتيل قرب مدينة تطوان أن طلب من الحكومة المغربية العمل على إعادة الأطفال والنساء الموجودين في مخيمات شمال سوريا الى بلدهم بعد توصله بنداءات استغاثة منهم ومن ذويهم بالمغرب.
كما سبق له أن راسل اللجنة الدولية للصليب الاحمر للتدخل لدى القائمين على المخيمات من أجل عدم تسليمهم لقوات داعش او للسلطات العراقية لان ذلك قد يعرض حياتهم للخطر.
علما أن ذات المرصد تحدث في بداية شهر يونيو عن أن "أزيد من 35 امراه مرفوقات بحوالي 50 من ابنائهم تم تسليمهم في الأيام الأخيرة الى عناصر من داعش بصفة قسرية، وبتهديد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية".
وفي تصريح لموقع يابلادي قال محمد بنعيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان "منذ أشهر ونحن ننسق مع بعض النساء الموجودات في مخيمات اللاجئين شمال سوريا، وكذلك مع أسرهم في المغرب الذين قدموا طلب المؤازرة والدعم في هذا المشكل".
وتابع أن "الوضعية التي يوجد بها هؤلاء المغاربة لا يجب أن تستمر"، وأكد أن "قوات سوريا الديمقراطية راسلت السلطات المغربية، علما أنها قبل ذلك كانت تسلم هؤلاء المغاربة إما إلى السلطات العراقية، أو لتنظيم داعش".
وختم كلامه للموقع بالقول "عدم إعادتهم يعرض حياتهم للخطر لأن قوات سوريا الديمقراطية تريد ترحيلهم، طبعا لإن إشرافها على مراكز تواجدهم يكلفها إمكانيات مادية كبيرة".
وزارة الخارجية تنفي
بالمقابل أكد مصدر مطلع من داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لموقع يابلادي أن "المغرب لم يرفض إعادة مواطنيه من سوريا".
وتابع "هنا نتحدث عن قضية لها علاقة بتنظيمات إرهابية" وأوضح أن إعادة هؤلاء المواطنين "مرتبطة بعدة اتفاقيات" وقع عليها الجانب المغربي، وأضاف "هناك إجراءات نقوم بها (...) لكن هذا لا يعني أن المغرب يرفض إعادة مواطنيه، هذا ليس صحيحا".