والدة الطفل الذي دهسته سيارة شرطة في جرادة : نصف جسد ابني يعاني من الشلل والسلطات الأمنية تضايقنا

تعرض طفل يبلغ من العمر 16 سنة، يدعى عبد المولى زعيقر، يوم 14 مارس من السنة الجارية، للدهس من قبل سيارة تابعة للقوات العمومية في مدينة جرادة، أثناء تدخل أمني لتفريق محتجين، ونقل بعد ذلك إلى قسم الإنعاش بمدينة وجدة حيث بقي هناك لمدة 20 يوما، ليتم نقله بعد ذلك إلى مصحة خاصة ببوسكورة في الدار البيضاء، وهي المصحة التي لا يزال يرقد فيها لحد الآن.

وفي تصريح لموقع يابلادي قالت والدته نجاة محجوبي "الحالة الصحية لا جديد فيها، وابني لازال يعاني من مشكل في المتانة والحوض والظهر، ولا يشعر بالجزء السفلي من جسده نهائيا" ونحن نتواجد في "مصحة خاصة ببوسكورة منذ شهرين".

وأكدت أن التقرير الطبي الذي أنجز لابنها في وجدة لم تتوصل به لحد الآن، وأضافت أنها وابنها "مراقبان من قبل السلطات الأمنية" موضحة أن "أي شخص يريد زيارة ابنها يطلبون منه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، على عكس باقي المرضى المتواجدين في المصحة".

وتابعت أن "شهيته تحسنت، وعاد له صوته الذي سبق له أن فقده، أما بالنسبة للحالة النفسية و الصحية فلا زالت على حالها. هو لا يشعر بالجزء السفلي من جسمه، ويستعين بالحفاظات في قضاء حوائجه".

وعن المساعدات التي تتلقاها قالت إنها عندما كانت تتواجد رفقة ابنها في المستشفى في مدينة وجدة "جاء عندي شخص وأخبرني أنه يمثل جمعية وأنهم يريدون مساعدة أبني، وآنذاك وافقت لأنني كنت أرغب في علاج ابني، وبعد ذلك أتوا بنا إلى الدار البيضاء".

وواصلت حديثها للموقع قائلة "أخبروني بعد ذلك أن جمعية في وجدة وأخرى في الدار البيضاء هم من سيتكلفون بمصاريف علاج ابني، غير أنني لم ألتق أي شخص من الجمعيتين منذ مجيئي إلى الدار البيضاء". 

بلاغ مندوبية الرميد مجانب للصواب

وكانت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان قد قالت في رد على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بداية شهر يونيو الماضي إن "الضحية الحدث عبد المولى زعيقر البالغ من العمر 16 سنة، كان ضمن المجموعات التي تحاصر سيارات عناصر الأمن وتقذفها بالحجارة، وأنه في الوقت الذي كانت فيه السيارات المذكورة تحاول إيجاد منفذ للخروج من الحصار عبر الدوران داخل دائرة الحصار مستعملة المنبهات الصوتية والإشارات الضوئية، تسببت إحداها في هذه الظروف في صدم الضحية المذكور".

وفي ردها على تقرير المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قالت نجاة محجوبي لموقع يابلادي "أنا قرأت تصريح وزارة الرميد، ابني لم يكن في المظاهرة، ولو كان في المظاهرة لتم نشر شريط فيديو له من قبل الأجهزة الأمنية، لماذا الأشخاص المعتقلون ينشرون لهم أشرطة فيديو ودلائل على المشاركة في الاحتجاجات".

وأضافت "ابني كان قادما من ملعب لكرة القدم، هو وصديقه، حلمه هو كرة القدم، ولم يكن مشاركا في الاحتجاجات، بمجرد وقوفه تعرض للدهس".

وزادت قائلة "في هذه اللحظة أطالب على الأقل بمعالجة ابني، لو كان ابنهم سيقومون بالمستحيل لعلاجه، أنا أعلم أن العلاج موجود، وهم لم يقوموا بأي مجهود من أجل معالجته".

وسبق لعدة منظمات حقوقية وطنية ودولية أن انتقدت استخدام السلطات الأمنية للعنف المفرط في حق المتظاهرين في مدينة جرادة خلال شهر مارس الماضي، وتحدث منظمة هيومن رايتس ووتش في حينه عن استخدام "قوة مفرطة واعتقالات وسوء معاملة" في جرادة.

وسردت المنظمة التي أوفدت باحثين إلى مدينة جرادة، وقائع مغايرة للوقائع التي جاءت في تقرير المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وقالت إن أربع سيارات تابعة للقوات الأمنية على الأقل "تسير بسرعة متهورة حيث كان المحتجون واقفين، فيما يبدو أنه محاولة لإخافتهم وتشتيتهم، يُظهر الفيديو (شريط فيديو ملتقط من هاتف نقال) مجموعة من المتظاهرين يسقطون، وحافلة صغيرة للشرطة تدهس على الأقل واحدا منهم".