هيئة دفاع معتقلي حراك الريف: المحاكمة شابتها عدة خروقات والأحكام صادمة ومخيبة للآمال

أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها نهار اليوم بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، بأنها لن تعلق على الأحكام التي صدرت في حق المعتقلين، لأنها لم تحصل بعد على نسخة من الأحكام، مشيرة إلى أنها تهدف إلى استعراض مسارات الملف بوقائعه ومجرياته ومساطره وما صاحبها من إجراءات منذ اعتقال المتهمين إلى النطق بالحكم.

كما أوضحت الهيئة في بلاغ صحافي توصل موقع يابلادي بنسخة منه أنها لاحظت خلال أطوار جلسات المحاكمة والتي بلغت 86 جلسة، تعامل "النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة مع "الحرية" باستخفاف كبير من خلال غياب المبررات الموضوعية والقانونية لإخضاع المعتقلين للإجراءات السالبة للحرية".

وأكدت هيئة الدفاع أيضا أنها سجلت "عدم تفاعل النيابة العامة والمحكمة مع ما يبطل البحث والمحاضر بمناسبة ادعاء المعتقلين تعرضهم للتعذيب" أثناء إيقافهم وأثناء البحث التمهيدي معهم.

كما سجلت "انتهاك المساواة بين الدفاع وبين النيابة العامة، من قبل المحكمة" كذا خرق المحكمة لإجراءات مسطرية جوهرية منها "مثول المتهمين أحرار وإخراجهم من القفص الحديدي".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال النقيب عبد الرحيم الجامعي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف إن "الأبحاث التمهيدية والتحقيق القضائي، سار في مسارات مست بحقوق الدفاع على مستوى الشهود ووسائل الإثبات، وعلى مستوى التصريحات، وعلى مستوى الخبرات القضائية أيضا".

وأضاف أنه مع انطلاق جلسات المحاكمة "قدمنا عددا كبيرا من الطلبات وأغلبها تم رفضه" مؤكدا أن "قليل هم الشهود الذين تمت الاستجابة إلى استدعائهم، وقدموا في لوائح هيئة الدفاع، والشهود الآخرين كلهم شهود النيابة العامة".

وبحسب الجامعي فإن المحكمة تجاهلت "الإجراءات التي كانت ستسمح لنا بعرض أشرطة تتناقض مع الأشرطة والتسجيلات التي أتت بها المحاضر وأتت بها الشرطة القضائية... قدمنا عددا من الوسائل التي يمكن أن تظهر الحقيقة بجلاء أمام المحكمة حتى تحكم وهي على قناعة تامة بصحة أو عدم صحة عدد من الأمور".

وأكد أنه رغم التعب والمعاناة لم تتخل هيئة الدفاع عن المحاكمة "ولو لمرة واحدة، ولكن حينما تخلت المحاكمة عن ممارسة أدوارها، والتجاوب مع المطالب القانونية والمشروعة، وعن إشعار المتهمين بأنها محاكمة تتمتع بالحياد والاستقلال" قرر المعتقلون بحسبه "الانسحاب والمقاطعة والصمت وتركنا المحكمة أمام ضميرها وأمام الرأي العام وأمام التاريخ فحكمت بما تعلمونه".

وعبر عن متمنياته في أن تكون "مرحلة الاستئناف مرحلة تطوي هذه المصائب المسطرية التي عشناها، وتفتح باب تصحيح ما يجب تصحيحه، وتدارك ما يجب تداركه، والحكم بالأحكام العادلة، التي لم يتم النطق بها إلى اليوم".

بدوره قال المحامي محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف لموقع يابلادي إن الأحكام التي صدرت في حق المعتقلين "مخالفة للصواب، ومفاجئة وصادمة"، وبخصوص مرحلة الاستئناف أكد أنه "مادام في الجسم عرق ينبض فنحن لدينا أمل، ولكن نحن نتمنى أن يجد هذا الملف حلا ولم لا قبل الاستئناف".

وشهدت الندوة الصحافية حضور بعض الوجوه السياسية كنبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ومحمد بن سعيد آيت يدر أحد مؤسسي جيش التحرير والقيادي في نفس الحزب.

وفي تصريحها للموقع قالت منيب "نثمن كل ما جاء في التصريح الصحافي لهيئة الدفاع، ونهنئ أنفسنا على هذه الهيئة، (...) نتمنى لها الاستمرار في الاستئناف المقبل، وأن تنتصر لهذه القضية، والتي نعلم أنها محاكمة سياسية".

وأضافت "لا يجب أن ننتظر ثلاثين سنة للمطالبة بهيئة للإنصاف والمصالحة للنظر في ملف هاته الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمحاكمات السياسية".

أما ابن سعيد آيت يدر فقال في تصريح للموقع "أنا حضرت لأنني أعتقد أن هذا يدخل في إطار الدفاع عن حراك الريف والمعتلقين وعلى الريف الذي خضت فيه معارك في عهد الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، حينما لم يكن للمخزن وجود في حينه".

وواصل حديثه بالقول "الريف لعب دورا حتى بعد الاستقلال، وكان أهل الريف هم من حمل السلاح في بورد وتيزي وسلي وأكنول". وأضاف أنه عندما "جاء الاستقلال همش الشمال" وقام "الجنرال أوفقير تحت رئاسة ولي العهد (الحسن الثاني) بمذابح في تلك الفترة (...)، ولما جاء محمد السادس تمنينا أن تكون المصالحة، ولكن هذا لم يحدث، وأنا أحمل المسؤولية للدولة التي لم تتعامل مع الريف معاملة إيجابية".