شهد مقر الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الجمعة الماضي، الإعلان عن ميلاد " لشبكة البرلمانية الدولية لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية".
وبحسب ما نقلت "وكالة أنباء" جبهة البوليساريو فقد حضر الاجتماع التأسيسي حوالي 240 عضوا في البرلمان الأوروبي، فضلا عن أعضاء برلمانات كل من إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وغانا، والسلفادور، والجزائر.
وتدين جبهة البوليساريو في تأسيس هذه الشبكة الداعمة لها، إلى جان بول لوكوك، النائب البرلماني عن الحزب الشيوعي الفرنسي، الذي سبق له أن أعلن مشروع تأسيس الشبكة، على هامش الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر الأوروبي للمنظمات الداعمة للبوليساريو، والذي عقد يومي 21 و22 أكتوبر 2017 في مدينة فيتري سير سان الفرنسية.
وعرفانا بالمساهمة الكبيرة للبرلماني اليساري الفرنسي في خروج الشبكة إلى حيز الوجود، تم إسناد رئاستها إليه.
ومنذ الإعلان من مشروع تأسيس الشبكة، تدخلت الجزائر ووفرت الدعم المادي لإنجاح هذا المسعى، ولم تكن صدفة إعلان تاريخ ميلاد هذه الشبكة رسميا من الجزائر خلال شهر فبراير الماضي، خلال اجتماع خصص لهذا الموضوع بمجلس النواب، بحضور وزير الشؤون الخارجية الجزائري.
وستسمح الشبكة الجديدة للكثير من البرلمانيين المؤيدين لجبهة البوليساريو بالالتقاء في إطار واحد وتنسيق تحركاتهم، وتكثيف جهودهم.
واهتمت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية، وكذا وسائل الإعلام التابعة لجبهة البوليساريو بالموضوع، وأفردت مساحات واسعة للحديث عن "الشبكة البرلمانية الدولية لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فقرات من البيان الختامي للاجتماع التأسيسي، وقالت إن هذه الشبكة "تهدف لكي تكون فضاء للتبادل على علاقة بمختلف الكتل البرلمانية و الجمعيات الداعمة لتقرير مصير الشعب الصحراوي و مع الممثليات الدبلوماسية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
أما "وكالة أنباء" البوليساريو فقد نقلت تصريحات لقياديين في الجبهة الانفصالية، أجمعوا فيها على أهمية هذه الشبكة، حيث قال خطري أدوه "رئيس برلمان" البوليساريو إن هذه الخطوة تعتبر " إضافة نوعية مهمة للحركة التضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي".
فيما قال ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا أبي بشرايا البشير إن عدد ونوعية المشاركين في الندوة التأسيسية يؤكد "نجاح هذه الندوة بكل المقاييس".
وللإشارة فقد تقرر أن تجتمع هذه الشبكة مرة واحدة في السنة، مع التناوب على رئاستها، وإدارتها من قبل مكتب تنسيق مصغر.
وعلى الجانب المغربي، لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن رد فعل من قبل البرلمانيين، ويظهر ذلك جليا من خلال القرار رقم 7/3/2018 الصادر عن مكتب مجلس المستشارين، حيث يسعى المجلس إلى "إدراج موضوع مواجهة سعي الجزائر لإنشاء شعبة برلمانية دولية لدعم الأطروحة الانفصالية على لجنة التنسيق مع مجلس النواب". غير أنه لم يحدد أي تاريخ لذلك.
يذكر أنه في أعقاب انتصار اليسار السويدي في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، دعا وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار آنذاك، البرلمانيين المغاربة إلى التعبئة، ورغم ذلك كانت الاستجابة دون المستوى، ما جعل القصر يتدخل ويرسل وفدا ترأسته نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى ستوكهولم، وهو ما جعل الحكومة السويدية تتخلى عن مشروع الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية".