اتفاق الصيد البحري: جبهة البوليساريو تلجأ من جديد إلى محكمة العدل الأوروبية

قررت جبهة البوليساريو مرة أخرى اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، من أجل الطعن في قرار، مجلس وزراء الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأروبي (أعلى هيئة تقريرية بالاتحاد)، القاضي بإعطاء الضوء الأخضر للجنة الأوروبية من أجل بدء مفاوضات مع المغرب لاعتماد بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء الغربية.

وتطمح المفاوضات بين الجانبين إلى تجديد الاتفاق الذي سينتهي العمل به يوم 14 يوليوز المقبل، بعد إدخال تعديلات عليه، كي يصير متوافقا مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018، والذي أشار إلى أن الاتفاق الموقع سنة 2014 غير قابل للتطبيق في المياه المقابلة للصحراء الغربية .

ونقل الموقع الإلكتروني للإذاعة الجزائرية، عن امحمد أخداد منسق جبهة البوليساريو مع المينورسو قوله  "أمام عجز المفوضية الاوروبية على ضمان احترام  قرارات المحكمة، فإن جبهة البوليساريو لم يبق أمامها من خيار إلا إخطار الجهات القضائية الأوروبية مجددا، باسم شعب الصحراء الغربية لطلب إلغاء المفاوضات الجارية".

واعتبر أخداد بحسب ما نقل نفس المصدر هذه المفاوضات انتهاكا "لحق شعب الصحراء الغربية  في تقرير مصيره"، مضيفا أن هذه المفاوضات "ستؤدي لامحالة إلى اتفاق غير شرعي آخر".

ويعتبر قرار البوليساريو اللجوء مرة أخرى إلى القضاء الأوروبي تتويجا لحملة مستمرة منذ أيام من قبل أعضاء في البرلمان الأوروبي، وكذا من قبل جمعيات أوروبية مساندة لأطروحة الجبهة الانفصالية، لكن سيكون من الصعب على العدالة الأوروبية اتخاد قرار بشأن الطعن الذي تقدم به محامي البوليساريو، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات بين الرباط وبروكسيل جارية حول تجديد الاتفاق.

وتأخر رد فعل جبهة البوليساريو لشهرين كاملين، إذ ان قرار مجلس الاتحاد الأوروبي يعود إلى 16 أبريل الماضي، وهو ما يشير إلى أن الطعن المقدم لم يأت كرد فعل على هذا القرار، وإنما نتيجة للقرار الأخير للمفوضية الأوروبية، التي يعود تاريخها إلى 11 يونيو، حيث قدمت اقتراحا لتعديل بروتوكولين من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2000، من أجل إدماج الصحراء الغربية في الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

وأحات المفوضية الاقتراحين اللذان يقوضان زعم جبهة البوليساريو بأنها "الممثل الوحيد والشرعي لسكان الصحراء الغربية"، على الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي من أجل الموافقة عليها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دخل مع المغرب في اليوم الأول من شهر يونيو بالعاصمة الرباط، في الجولة الثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري، علما أن الجولة الأولى جرت في أبريل الماضي.

ويهدف الجانبان إلى تجاوز عراقيل قرار محكمة العدل الأوروبية، بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق، وسبق للطرفين أن أكدا عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت ممكن.