بعد "سنترال" و"سيدي علي" و"إفريقيا"..دعوات لمقاطعة الأسماك [فيديو]

تفاعلت الفيدرالية الوطنية للصيد البحري بسرعة مع دعوات مقاطعة الأسماك التي أطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "خليه يعوم"، ونظمت أول أمس، لقاءً مع مختلف الغرف الجهوية للصيد التي تمثل أصحاب القوارب والمراكب، من أجل مناقشة دواعي المقاطعة وبحث أسباب ارتفاع الأسعار وسبل تنظيم تسويق الأسماك في الأسواق.

من جهتها أصدرت جامعة غرف الصيد البحري بلاغ عزت فيه الزيادة في أسعار السمك، خلال شهر رمضان، إلى سلوكيات بعض الوسطاء، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأكدت الجامعة، أن "أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أية مسؤولية في هذا الارتفاع، وأن الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة".

وأوضحت أن الزيادة في أسعار السمك "ترجع، بالأساس، إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد".

وذكر البلاغ بأن "أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتوج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد"، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى وذلك قبل وخلال شهر رمضان.

ودعت الجامعة السلطات العمومية إلى "القيام بمهامها المتمثلة في حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء الذين همهم الوحيد هو تحقيق الربح السريع على حساب المواطن"، كما طالبتها ب"تحريك جميع آليات المراقبة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية".

وفي أول تعليق منه على دعوات مقاطعة الأسماك، قال  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي تلا انعقاد المجلس الحكومي نهار اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على "حماية القدرة الشرائية للمغاربة وخاصة الفئات الفقيرة والهشة"، وأضاف أن هذه "قضية مركزية بالنسبة للحكومة" وأنه "لا يمكن التسامح مع حالات الزيادة في الأسعار بطريقة غير منطقية".

وقال إن "اللجنة الوزارية المعنية بتقييم أسعار المواد الأكثر استهلاكا ستجتمع، من أجل رفع قدرة الحكومة على التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين".