المغرب دفع 750 ألف درهم من أجل استعادة شحنة الفوسفاط من جنوب إفريقيا

قالت مجلة جون أفريك التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، وتهتم بشؤون القارة السمراء، إن استعادة شحنة الفوسفاط التي احتجزتها جنوب إفريقيا في اليوم الأول من شهر ماي من سنة 2017، بعد دعوى رفعتها جبهة البوليساريو، كلف المكتب الشريف للفوسفات 79001 دولار أمريكي أي حوالي 750 ألف درهم مغربي.

وأكدت المجلة أن الجبهة الانفصالية حاولت في البداية بيع الشحنة في مزاد علني، غير أن كل الذين تقدموا لشرائها، انسحبوا "خوفا من أن يطاردهم المغرب بتهمة إخفاء الشحنة".

وتابعت أن المحكمة الجنوب إفريقية حاولت بدورها تنظيم مزاد علني لبيع الشحنة، بمبادرة من الشركة البريطانية ناقلة الشحنة، "غير أن العملية فشلت أيضا لنفس الأسباب".

وبحسب وكالة رويترز فقد حددت المحكمة الجنوب إفريقية قيمة الشحنة في بداية المزاد بمليون دولار أي حوالي (9,496,988.41 درهم)، واستندت في خطوتها إلى قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق مع المغرب، الذي استثنى الصحراء من هذا الاتفاق.

وسبق لذات الوكالة أن نقلت عن مسؤول في جبهة البوليساريو قوله "سنكون سعداء بأي نتيجة تحصل من البيع"، مؤكدا أن "أي أموال جمعت ستنقل إلى البوليساريو ويمكن أن تستخدم في قضايا مماثلة" غير أن هذا المسعى باء بالفشل.

وعندما تيقنت المحكمة الجنوب الإفريقية أن لا أحد سيقوم بشراء الشحنة التي تبلغ قيمتها  5.5 مليون دولار أي (52,228,204 درهم مغربي)، قامت بإعادتها إلى المكتب الشريف للفوسفاط مقابل دولار رمزي. لكن بالإضافة إلى ذلك اضطر المكتب الشريف للفوسفاط إلى دفع تكاليف المحكمة.

وكان المكتب الشريف للفوسفاط قد أعلن أنه استعاد الشحنة بعدما دفع دولارا رمزيا، إضافة إلى مصاريف المحكمة ولم يحدد قيمة هذه المصاريف، من جانبه اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حينه "رفض شركات العالم دخول مزاد على شحنة فوسفات مغربية كانت تحتجزها جنوب إفريقيا، منذ العام الماضي"، تأكيدا لشرعية موقف المملكة بهذا الخصوص.

وشدد الخلفي على أن "عدم إقدام أي شركة على شراء الشحنة بعد عرضها للبيع في المزاد العلني، موقف دولي يقوم على رفض الإقرار بشرعية مصادرة تلك الشحنة وحجزها ومنحها للبولسياريو".

ووصف "حجز سلطات جنوب إفريقيا للشحنة وقرار بيعها في المزاد العلني، بأنها عملية سياسية حصل فيها تواطؤ وانتهاك للقانون الدولي، باءت بالفشل، ولم تتمكن من تحقيق أهدافها".

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي من سنة 2017، بعد أن أوقفت سلطات ميناء "بورت إليزابيث" في جنوب إفريقيا، سفينة "تشري بلوسوم" التي تحمل علم جزيرة مارشال، والتي كانت محملة بشحنة من الفوسفاط بوزن حوالي 50 ألف طن ألف طن، بعد شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو، بدعوى أنها تنقل شحنة بطريقة غير قانونية من منطقة الصحراء المتنازع عليها.

وكانت السفينة متجهة نحو نيوزيلندا، وتوقفت في ميناء "بورت إليزابيث" للتزود بالوقود، غير أن السلطات الجنوب إفريقية قامت باحتجازها، قبل أن يصدر القضاء أمرا ببيعها في المزاد العلني.