مجلس الأمن: مشروع القرار بشأن الصحراء يتجاهل توغلات جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة

كما كان متوقعا، بدأ مجلس الأمن مساء أمس المشارورات الأولى بشأن استصدار قرار جديد بخصوص قضية الصحراء الغربية، ويؤكد مصدر مطلع لموقع يابلادي أنه "بشكل عام يؤكد مشروع القرار المقدم للأعضاء على مطالب المغرب، كعدم عرقلة حركة المرور التجارية في منطقة الكركرات".

يذكر أن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس أكد في تقريره على "ندائه في 6 يناير 2018، بعدم عرقلة حركة العبور التجارية (في الكركرات) والامتناع عن القيام بأي عمل قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة".

كما يدعو النص طرفي النزاع بحسب مصدرنا إلى "ضبط النفس" والانخراط في "المفاوضات"، ولكن دون أن يذكر "المفاوضات المباشرة كما تطالب جبهة البوليساريو والجزائر".

غياب أزمة المنطقة العازلة

ويؤكد محدثنا أن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، وقدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي، لم يدع إلى "إرسال لجنة تقنية" إلى الكركرات كما كان الحال في سنة 2017.

ومن جهة أخرى تجاهل المشروع تماما توغلات جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة. ولا يزال الوقت كافيا أمام المغرب للضغط وراء الكواليس في مجلس الأمن من أجل إدراج مطالبه في مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه في 29 أبريل وليس 25 أبريل كما كان مقررا.

ويؤكد المصدر ذاته الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "المغرب يمكنه مرة أخرى الاعتماد على الدعم الفرنسي في مجلس الأمن، فقد طلب ممثل فرنسا الليلة الماضية خلال المناقشات، تحذير البوليساريو من التواجد في المناطق العازلة".  

وتابع أن هذا الأمر "سيكون على جدول أعمال اجتماع نادي أصدقاء الصحراء الغربية نهار اليوم في نيويورك، وهو الاجتماع الذي يهدف إلى إدخال تعديلات على مشروع القرار".

كما أن مشروع القرار الذي قدم للأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي، لم يطالب بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، بالمقابل أشار إلى انزعاج المجتمع الدولي من استمرار نزاع الصحراء، وأعطى "إنذارا" لأطراف النزاع.