اتفاق الصيد البحري: المفوضية الأوروبية تحصل على الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مع المغرب

تبنى المجلس الأوربي اليوم الاثنين، بحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، تفويضا للمفوضية الأوروبية بمباشرة المفاوضات التي تؤكد مواصلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الاروبي في قطاع الصيد البحري وفقا لما علم من مصادر اروبية.

وتتكلف المفوضية الأوروبية، بموجب هذا التفويض ،الذي صادقت عليه البلدان ال28 الاعضاء في الاتحاد الاروبي، دون اي اعتراض، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من اجل التوقيع على اتفاق، وعلى بروتكول للصيد البحري،مسجلة ان ان بروتكول الصيد الحالي ينتهي في يوليوز المقبل.

وينص التفويض على ان المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء ستشملها الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاروبي.

ويشكل اعتماد هذا الانتداب، امتدادا للإعلان المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة ، والممثلة السامية للاتحاد الاروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، فيديريكا موغريني بتاريخ 27 فبراير 2018، والذي يؤكد من خلاله الطرفان على "تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الاروبي، وعزمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها". ومن المتوقع ان تبدأ المفاوضات قريبا بين الطرفين .

ارتياح مغربي

وقوبل القرار في المغرب بارتياح كبير، حيث أسر مصدر دبلوماسي لموقع يابلادي، أن هذا القرار "يقوي الموقف المغربي كمحاور وحيد وشرعي" مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير الماضي، والذي قضى بأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الرباط وبروكسيل سنة 2014 قانوني مالم يشمل المياه المجاورة للصحراء الغربية، وجبهة البوليساريو تحاول إقناع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالتفاوض معها لإبرام أي اتفاق يشمل الصحراء.

ورغم أن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري، وكذا قرارها بخصوص التبادل الفلاحي الصادر في 21 دجنبر 2016، يقيد ابرام أي اتفاق بين بروكسيل والرباط يشمل منطقة الصحراء، إلا أن الاتحاد الأوروبي غلب مصالحه الاستراتيجية مع المغرب على باقي الاعتبارات.