قضية الصحراء: إعلان العيون يتضمن مطالب فيدرالية اليسار

اجتمع اليوم قادة الأحزاب السياسية في مدينة العيون لمناقشة التوغلات الأخيرة لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، وأصدروا بينا أدانوا فيه استفزازات الجبهة الانفصالية.

واختتم الاجتماع بالتوقيع على بيان، وتزامن هذا اللقاء الحزبي مع ذكرى زيارة السلطان ومحمد الخامس، في التاسع من شهر أبريل من سنة 1947 في طنجة، حيث ألقى خطابا يدعو إلى انهاء الاستعمار الاسباني والفرنسي، واسرجاء البلاد لسيادتها.

وبشكل عام فقد تضمن إعلان قادة الأحزاب السياسية، النقاط التي وردت في رسالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، وكذا رسالة المبعوث الأممي إلى الصحراء عمر هلال، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى بيانات وزارة الخارجية المغربية ذات الصلة.

إغلاق الباب أمام الاتحاد الإفريقي

جاء في بيان العيون "تنبيه الأمم المتحدة إلى ضرورة عدم التساهل مع هذه التصرفات الاستفزازية والتعامل معها بما تفرضه مسؤولية صيانة الأمن والاستقرار الذي نتقاسم معها الحرص على ضمانه بمنطقتنا، ودعوة المينورسو ومن خلالها المنتظم الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة والرادعة لإجبار البوليساريو على الانسحاب من هذه المناطق، وإزالة كل مظاهر محاولاته الهادفة إلى إحداث واقع جديد بالمنطقة".

كما أكد قادة الأحزاب المغربية على "التشبث بالحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق بلادنا ويصون السلم في منطقتنا" وهو ما يشير ضمنيا إلى استبعاد أي دور مستقبلي للاتحاد الإفريقي في إيجاد تسوية لنزاع الصحراء.

كما اعتبر الموقعون على البيان "أن الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي وذو مصداقية وما فتئت تتسع دائرة الدول الداعمة له".

مطالب فيديرالية اليسار

وتضمن البلاد دعوة إلى "تقوية الجبهة الداخلية -ديمقراطيا وتنمويا واجتماعيا-وتكريس تظافر جهود كل فعاليات وشرائح مجتمعنا لمواصلة التعبئة واليقظة لإحباط كل أشكال المناورات الممنهجة والمتصاعدة التي يدبرها خصوم البلاد" وهي المطالب التي عبرت عنها الأحزاب المشكلة لفيديرالية اليسار في العديد من المناسبات.

وطالب الفيديرالية في العديد من المناسبات، بتعزيز الجبهة الداخلية ورفض المقاربة الأمنية، والتفاعل بشكل إيجابي مع المطالب الاقتصادية للحركات الاحتجاجية، في جرادة والريف والمناطق الأخرى.