chargement...
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مداخلة له خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الإثنين إنه وعلى الرغم من التفاعل الإيجابي للحكومة بشكل يفوق سقف المطالب المعبر عنها في مدينة جرادة ، فإن بعض الفئات تأبى إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج في مسعى خائب لابتزاز الدولة.
وتبعا لذلك، أكد وزير الداخلية أن الحكومة، وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، عملت على إعمال القانون والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة التي تسعى إلى المس بالوضع الأمني وبالاستقرار الذي تنعم به المنطقة، مشيرا، وكنموذج على ذلك، إلى أحداث العنف المسجلة بتاريخ 14 مارس المنصرم، والتي عمدت خلالها عناصر ملثمة في خطة تصعيدية إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات إلى التدخل لفض الاحتجاج، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وارتباطا بذلك، أبرز الوزير أن هاته التطورات أثبتت بوضوح وجود أهداف مشبوهة لدى بعض الأطراف للعبث بمصالح الساكنة، مشيرا كذلك إلى أن طبيعة الاعتداءات التي تعرض لها العدد الكبير من أفراد القوات العمومية عنوان واضح على مدى تشبع هذه الأطراف بثقافة العنف كسلوك وكخلفية إيديولوجية.
وما يبعث على الأسف بشكل أكثر، يسجل لفتيت، هو تصرفات بعض الجهات التي من المفروض فيها تأطير المواطنات والمواطنين وتقييم الوضع بمنظور موضوعي متوازن ينسجم مع طبيعة مسؤولياتها السياسية، إلا أنها تحرص على زرع المزيد من الاحتقان وإطلاق العنان لتصريحات غير مسؤولة، يتم استغلالها من طرف المنابر الصحفية الأجنبية المعادية لمصالح المملكة.
وفي هذا السياق أيضا، كشف الوزير أن كل المؤشرات والقرائن المتوفرة تفيد بأن التحركات الاحتجاجية المسجلة بإقليم جرادة تعيش حاليا مرحلة تحول من مجموعات لها مطالب اجتماعية واقتصادية وبيئية إلى حلقة جديدة ضمن مسلسل تسعى من خلاله بعض الجهات المعترف بها (كالنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان) وأخرى غير معترف بها (كجماعة العدل والإحسان) من أجل توسيع مساحات الاحتجاج بمختلف مناطق المملكة واختراق واستغلال أي حركة اجتماعية لتأجيج الوضع، موضحا في هذا الصدد أنه وأمام حالة الجمود التي تعيشها هذه الجهات والعجز الذي يعرفه خطابها السياسي، فهي تلجأ إلى التغلغل وسط أية بؤرة احتجاج، كمحاولة لإحراج صورة الدولة أمام الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية الدولية، وبشكل يبخس مجهودات الدولة ومشاريعها، ويشوش كذلك على التأطير السياسي الذي تقوم به الأحزاب السياسية والنقابية الجادة.
وردا على ذلك، أكد وزير الداخلية على أن من يريد الاشتغال في إطار يراعي المشروعية، فالطريق واضح ومعبد يحمل معه مكاسب ديمقراطية تاريخية تحققت بفضل حكمة المؤسسة الملكية وبفضل نضالات الهيئات السياسية الجادة التي لها غيرة على مصلحة الوطن، مضيفا أن "من يعتقد أنه قادر على تحقيق أهدافه غير المعلنة من خلال الاشتغال من وراء الستار فهو واه، فالتجربة المغربية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن دعم المسار الديمقراطي والتنموي يبنى بالعمل الجاد والالتزام المسؤول من داخل المؤسسات الوطنية".
وخلص الوزير الى أن الخيارات المتبناة من طرف البعض "لا تخيف الدولة ولا تشوش على عملية البناء الديمقراطي والتنموي كخيار استراتيجي"، مشددا على أن الدولة ستبقى قوية كما كانت ما دامت ترتكز على أسس متينة قوامها القانون ولا شيء غير ذلك، ومؤكدا أن الحكومة ستواصل، بكل حكمة ورزانة، واجبها في تطبيق القانون وحماية النظام والأمن العامين والتصدي بكل حزم لكل التصرفات والسلوكات غير المسؤولة.
بالمقابل جدد وزير الداخلية تأكيد الحكومة على التزامها القوي بالسهر على دعم المسلسل التنموي بمنطقة جرادة ، وعلى مضاعفة الجهود للوفاء بالالتزامات التنموية المعلن عنها، كتجسيد عملي لمسؤولياتها في الاهتمام بشؤون المواطنين في مختلف ربوع المملكة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
كما أكد لفتيت، على حرص الحكومة على تقديم أجوبة عن انشغالات ممثلي الأمة بشأن الوضعية بإقليم جرادة، وإحاطتهم والرأي العام الوطني علما بمختلف التطورات والملابسات المحيطة بالموضوع.
وتطرق الوزير ، بهذه المناسبة، الى منطلق الأحداث بالإقليم حين تسجيل الواقعة المؤسفة لغرق مواطنين، بتاريخ 22 دجنبر 2017، داخل بئر عشوائية لاستخراج الفحم، مبرزا أن هذا الحدث سلط الضوء على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للإقليم التي تشكل الهاجس الأكبر للحكومة ومحور سياساتها العمومية، شأنه في ذلك شأن جميع مناطق المغرب.
وسجل الوزير، في هذا السياق، حرص الدولة منذ الشروع في تطبيق مضامين "الاتفاقية الاجتماعية" الموقعة سنة 1998 إثر إغلاق أكبر منجم في الإقليم، على إعطاء نفس جديد للمسار التنموي بالمنطقة، حيث كلفت عملية التنزيل حينئذ ما يناهز 2.2 مليار درهم، كما تم بالموازاة مع ذلك دعم البرامج التنموية بالإقليم.
وعلى الرغم من هذه المجهودات المبذولة، يشير السيد وزير الداخلية، فالمنطقة، كما العديد من العمالات والأقاليم، مازالت تعاني من الخصاص على مستوى عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي تعمل الحكومة جاهدة على تداركه من خلال برامج تنموية طموحة تستجيب لانتظارات الساكنة.
وعلى هذا الأساس، أشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة حرصت على إبداء تفاعلها الإيجابي مع المتطلبات التنموية للإقليم، من خلال استبعاد أية مقاربة أمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الساكنة لما يقارب ثلاثة أشهر، وتغليب منطق الحوار والتشاور من خلال اللقاءات التي عقدتها السلطة الولائية والإقليمية مع جميع الفرقاء بالإقليم وزيارة المنطقة من قبل وفود حكومية قصد الإنصات للانشغالات والمطالب المعبر عنها وبحث الحلول الممكنة لمعالجتها.
وهي المقاربة التشاركية التي عملت على أساسها الحكومة، يبرز لفتيت، بغية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بدعم المسار التنموي بالمنطقة والتي تشمل مجموعة من المشاريع ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في إطار خطة واضحة تم الإعلان عنها، والتي أقرت ونوهت غالبية الفعاليات المحلية بأهميتها وجديتها وأعربت عن ارتياحها الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة.
وبذات المناسبة، بسط وزير الداخلية أهم محاور المقاربة التنموية المقترحة والمتجسدة في برمجة العديد من المشاريع التنموية بمبلغ استثماري قدره 900 مليون درهم، وتعزيز التجهيزات الاجتماعية، والتأهيل الحضري والبيئي، وخلق صندوق لمساندة حاملي المشاريع، وتوفير آلاف من مناصب الشغل الآنية، وتوسيع العرض الصحي، واعتماد مجموعة من الإجراءات لتخفيض كلفة استهلاك الماء والكهرباء، وتفعيل آليات المراقبة لرخص الاستغلال، ودعم حماية البيئة من خلال الاستفادة كأول إقليم من "البرنامج الوطني الخاص بتثمين النفايات المعدنية"، وإغلاق المحطات الحرارية التقليدية، وإغلاق الآبار المهجورة لتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
