المندوبية السامية للتخطيط: ست جهات تأوي غالبية العاطلين وخمس جهات تستأثر بثلاثة أرباع الحجم الإجمالي للتشغيل

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من ثمانية عاطلين من أصل عشرة (82,8 في المائة) تمركزوا خلال سنة 2017 في ستة جهات من المملكة. وأضافت المندوبية خلال لقاء نظم أمس الأربعاء لتقديم النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل أن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل المرتبة الأولى بنسبة 25,1 في المائة تليها الرباط-سلا-القنيطرة (17,5 في المائة)، والجهة الشرقية (11,3 في المائة)، وفاس-مكناس ( 10,8 في المائة)، ثم مراكش-آسفي (9,4 في المائة) وأخيرا طنجة-تطوان-الحسيمة ( 8,7 في المائة).

وأضافت من جهة أخرى، أن خمس جهات تتميز بكون مساهمتها في حجم البطالة أكبر من وزنها الديموغرافي من حيث الساكنة في سن النشاط. حيث تحتل الجهة الشرقية المرتبة الأولى بفارق مطلق يبلغ 4,3 نقطة، تليها الدار البيضاء - سطات بـ4,2 نقطة، فجهة الرباط- سلا-القنيطرة (3.8 نقطة)، ثم بدرجات أقل، جهتي كلميم- وادي نون (0,7 نقطة) والداخلة- وادي الذهب (0,1 نقطة).

وعلى العكس من ذلك - تضيف المندوبية السامية للتخطيط - فإن المساهمة في حجم البطالة على مستوى الجهات الأخرى هي أقل من الوزن الديموغرافي مشيرة في هذا الصدد إلى أن مراكش-آسفي هي الجهة الأكثر ملاءمة من حيث الولوج إلى سوق الشغل، حيث تقل مساهمتها في حجم البطالة عن وزنها الديموغرافي ب 3,4 نقطة.

وأضافت المندوبية أن أعلى مستويات للبطالة سجلت في جهتي كلميم- وادي نون (17,7 في المائة) و الجهة الشرقية (17,1 في المائة)، أي ما يعادل ارتفاع بحوالي 7 نقاط مقارنة مع المستوى الوطني (10,2 في المائة) مبرزة أنه رغم تجاوزها لهذا المعدل، تسجل ثلاث جهات أخرى مستويات بطالة أقل حدة، ويتعلق الأمر بجهات الرباط - سلا - القنيطرة (12,9 في المائة) والعيون- الساقية الحمراء (12,3 في المائة) والدار البيضاء-سطات ( 11,3 في المائة) .

وعلى العكس من ذلك-تضيف المندوبية- يسجل معدل البطالة أدنى مستوى له (6 في المائة) بجهة درعة- تافيلالت، وهو مماثل تقريبا لجهة بني ملال-خنيفرة (6,1 في المائة).

في المدن، فإن تبقى وضعية البطالة بحسب المندوبية السامية للتخطيط أكثر إثارة للقلق في جهة كلميم- وادي نون (22,9 في المائة) والجهة الشرقية (20,5 في المائة )، حيث أن أكثر من واحد من كل خمسة أفراد نشيطين هو عاطل عن العمل، وتصل هذه النسبة إلى أدنى مستوى لها (10,5 في المائة ) بالوسط الحضري لجهة درعة-تافيلالت.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى انه على المستوى الوطني، يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة الفئة الأكثر تضررا من البطالة بمعدل 23,5 في المائة (20,5 في المائة بالنسبة للرجال و 32,1 في المائة بالنسبة للنساء) مشيرة إلى أن انتشار البطالة يتقلص تدريجيا مع ارتفاع السن بحيث أن معدلها يصل إلى 7,1 في المائة بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 44 سنة و 2،5 في المائة بالنسبة للبالغين 45 سنة فأكثر.

على الصعيد الجهوي، يسجل أعلى مستوى للبطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة بجهة كلميم-وادي نون بمعدل يصل إلى 43,9 في المائة . وتعتبر بطالة الشباب بهذه الجهة أكثر استفحالا لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و 29 سنة، حيث تبلغ 59,4 في المائة. ويمثل هذا المعدل الأخير إلى جانب المعدل المسجل بجهة العيون-الساقية-الحمراء -بحسب المندوبية- (61,7 في المائة) ، أعلى معدلات البطالة ويكشف عن كون ست نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و 29 سنة من بين كل عشرة هن في وضعية بطالة بهاتين الجهتين.

وأبرزت المندوبية أنه على العكس من ذلك، لوحظ أدنى معدل لانتشار بطالة الشباب بجهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 9,4 في المائة تليها درعة تافيلالت (14,7 في المائة).

وبخصوص معدل البطالة بالنسبة للفئة العمرية 45 سنة فأكثر فيبلغ أكثر من 7,1 في المائة بالجهة الشرقية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المستوى الوطني (2,5 في المائة).

وبغض النظر عن المستوى الجغرافي، فإن البطالة تزداد مع تحسن مستوى التعليم والتكوين بحيث ينتقل معدلها على المستوى الوطني من 3,8 في المائة بين غير الحاصلين على شهادة إلى 15 في المائة بين الذين لهم شهادة من مستوى متوسط و 23,3 في المائة بين الذين لهم شهادة من مستوى عال. وتتفاقم هذه الوضعية بجهة كلميم-وادي نون لتصل هذه المعدلات إلى 5،8 في المائة و 24،8 في المائة و 41،3 في المائة بين الفئات الثلاث على التوالي.

وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن جهة كلميم- وادي نون تبقى هي الجهة التي تسجل أعلى معدلات البطالة لفئتي حاملي الشهادات من المستويين المتوسط والعالي، في الوقت الذي تسجل فيه الجهة الشرقية أعلى معدل للبطالة بالنسبة للفئة التي ليست لها أية شهادة (8 ,10 في المائة).

وأشارت إلى أن أدنى معدلات البطالة سجلت بجهة بني ملال-خنيفرة سواء بالنسبة للفئة التي ليست لديها أية شهادة (1،6 في المائة) أو تلك التي لها شهادة من مستوى متوسط ( 8،7 في المائة ) مضيفة أن جهة درعة-تافلالت تتميز من جانبها بتسجيل أقل نسبة للعاطلين الحاملين لشهادات من مستوى عال بمعدل بطالة يبلغ 15،1 في المائة.

وأبرزت أنه سواء تعلق الأمر بالمستوى الوطني أو الجهوي، لا يزال معدل بطالة النساء الحاملات لشهادات من مستوى عال جد مرتفع مقارنة برجال هذه الفئة. يبلغ الفرق النسبي 1،8 مرة على المستوى الوطني، ويسجل أضعف مستوى بجهة الدار البيضاء-سطات (1،5 مرة) والأقوى بجهة الداخلة-وادي الذهب (5،2 مرة).

خمس جهات تستأثر بحوالي ثلاثة أرباع من العدد الإجمالي للتشغيل

من جهة أخرى أظهرت النتائج التي تم عرضها يوم أمس أن 5 جهات، استأثرت سنة 2017 بحوالي ثلاثة أرباع (72,4 في المئة) من العدد الإجمالي للتشغيل وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، أن الأمر يتعلق بحهة الدار البيضاء -سطات (22,4 في المئة)، ومراكش -آسفي (13,8 في المئة)، والرباط -سلا -القنيطرة (13,5 في المئة )، وفاس -مكناس (11,6 في المئة)، وطنجة -تطوان -الحسيمة (11,1 في المئة). مضيفة أن مساهمة باقي الجهات تتراوح بين 0,8 في المئة بالداخلة -وادي الذهب و7,3 في المائة بجهة بني ملال -خنيفرة.

وأوضح البحث أن الوزن من حيث التشغيل هو أكثر أهمية من الوزن الديمغرافي بالنسبة لجهات الداخلة -وادي الذهب، والدار البيضاء -سطات، وطنجة -تطوان -الحسيمة، ومراكش -آسفي، مع وجود فارق نسبي أكثر أهمية لجهة الداخلة -وادي الذهب ( 1,6 مرة). وأبرز أنه بالنسبة لباقي الجهات، تبقى الحصة من الحجم الإجمالي للتشغيل أقل من نظيرتها من الساكنة الإجمالية، حيث سجلت جهة العيون -الساقية الحمراء التشغيل الأقل وزنا نسبيا، مقارنة بوزنها الديمغرافي (0,8 مرة).

كما كشفت بيانات البحث عن وجود تفاوتات كبيرة بين مختلف جهات المملكة في ما يتعلق بأبعاد أخرى، خاصة تأهيل النشيطين المشتغلين، وعدم استقرار ولوج سوق الشغل، وتنظيم بيئة العمل، والحماية الاجتماعية التي توفرها هذه الأخيرة، فضلا عن انطباع النشيطين المشتغلين حيال وظيفتهم.

وأضافت أن نسبة النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أية شهادة تراوحت بين 44,2 في المئة بجهة العيون -الساقية الحمراء و66,5 في المئة بجهة بني ملال -خنيفرة. وتجاوزت المعدل الوطني (58,6 في المئة) على مستوى 7 جهات.

وبخصوص الشغل غير المؤدى عنه، المكون أساسا من المساعدين الأسريين، فقد انتقلت نسبته خلال 2017 من 4,9 في المئة بالجهات الجنوبية إلى 25,4 في المئة بجهة بني ملال -خنيفرة، وسجل مستويات أكبر من المتوسط الوطني (16,8 في المئة) بـ5 جهات، كما كانت أكبر بحوالي 11 مرة بالوسط القروي (33,5 في المئة)، مقارنة مع الوسط الحضري (3 في المئة).

وأضافت المندوبية أنه من بين مجموع النشيطين العاملين، يشغل 8,7 في المئة وظائف غير مستقرة، كعاملين مياومين أو موسميين بالأساس. موضحة أن هذه النسبة تنتقل من 4,5 في المئة بجهة الدار البيضاء -سطات إلى 15 في المئة بجهة مراكش -آسفي، وتبلغ مستواها الأعلى بجهة سوس ماسة بـ19 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته، أن نسبة المأجورين الذين عملوا بدون عقد شغل تتغير في حدود 30 نقطة، حيث تتراوح بين 52,9 في المئة بجهة الرباط -سلا -القنيطرة و 81,6 في المئة بالجهة الشرقية، موضحا أن هذه النسبة تجاوزت المعدل الوطني (64,8 في المئة)، على مستوى 7 جهات من المملكة.

وسجلت حصة المأجورين غير المستفيدين من تغطية صحية، وفق المندوبية، فارقا وصل إلى 40 نقطة، حيث تراوحت بين 32,2 في المئة بجهة الداخلة -وادي الذهب و72,2 في المئة بجهة فاس -مكناس، وهي تتعدى المتوسط الوطني (58,1 في المئة) على مستوى 6 جهات.

وقد أدمج البحث الوطني حول التشغيل، الذي اعتمد ابتداء من سنة 2017 عينة جديدة موسعة انتقلت من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمال التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة حول الأنشطة والمهن والشهادات، اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.

ويركز هذا البحث على المواضيع الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل والتي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل. ويتعلق الأمر، على الخصوص بالعلاقة بين مؤهلات اليد العاملة والحرف الممارسة، والتعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وولوج النساء لسوق الشغل ولمسار المقاولين، والتغطية بأنظمة التقاعد، وخصائص المهاجرين المستقرين بالمغرب.

وبالإضافة إلى هذه المواضيع، أدمج البحث الوطني حول التشغيل أسئلة أخرى تهدف إلى الإحاطة ببعض جوانب الظروف الاجتماعية للساكنة المغربية، خاصة التي هي في سن النشاط وتهم بالأساس التغطية الصحية، وحركية النشيطين المشتغلين بين مقر سكناهم وعملهم، وأحواض الشغل، واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، وكذا الأنوية العائلية.