اتفاق الصيد البحري: المفوضية الأوربية تقترح ابرام اتفاق جديد يشمل الصحراء

اعتمدت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم اقتراحا بفتح مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تنتهي شهر يوليوز القادم.

ويشمل مقترح المفوضية الأوروبية الصحراء الغربية، وجاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي قادر على تمديد الاتفاقيات الثنائية مع المغرب بما في ذلك الصحراء الغربية تحت شروط معينة"، وأشار إلى أن "أي اتفاق سوف يكون مؤقتا، حتى تسوية نزاع الصحراء في إطار جهود الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فإن هذا المقترح يجب أن يحظى بموافقة مجلس وزراء الفلاحة والصيد البحري في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي، خلال الجلسة المقبلة المقرر عقدها منتصف شهر أبريل المقبل.

وجاء في بلاغ المفوضية الأوربية أن "الهدف هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي".

وأشارت اللجنة الأوربية إلى أن المغرب "شريك قريب من الاتحاد الأوربي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوربية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب".

ويروم الاقتراح الذي اعتمدته المفوضية الأوربية كذلك تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة .

وبالنسبة للمفوضية الأوربية فإن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ( أليوتيس ) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل .

ومع ذلك لا يزال مسار التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري يضم المياه المقابلة للصحراء الغربية طويلا، ويتعين عليه أن يحظى بموافقة أعضاء البرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ، بحسب ما تنص عليه معاهدة لشبونة الصادرة في دجنبر 2007.

وتتوفر جبهة البولياريو على داعمين داخل البرلمان الأوروبي، وللتذكير ففي شهر دجنبر من سنة 2011، رفض أعضاء البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق عام 2007 لسنة إضافية. واستند قرارهم إلى النتائج التي توصل إليها تقرير أجراه الفنلندي ميب كارل هاغلوند. وهو التقرير الذي جاء فيه أن الاتفاق سيؤدي إلى "الإفراط في استغلال بعض الأنواع البحرية" في الصحراء، وأنه "غير قانوني" لأنه "يهدد الموارد الطبيعية للسكان المحليين في الصحراء الغربية".