بعد توفيق بوعشرين..تهمة التحرش الجنسي تلاحق مدير الشركة الناشرة لجريدتي "بيان اليوم" و"ALBAYANE"

عممت الشركة الناشرة لجريدتي "بيان اليوم" و"ALBAYANE"، التابعتين لحزب التقدم والاشتراكية، بيان حول موضوع اتهام مستخدمة في الشركة المدير الإداري والمالي للشركة بالتحرش جنسيا بها.

وقالت الشركة إنها "فوجئت بإقدام مستخدمة ما زالت تعمل بالشركة وتتلقى راتبها منها على رأس كل شهر، على وضع شكوى ضد المدير الإداري والمالي للشركة وعضو مجلس تسييرها متهمة إياه بالتحرش بها".

وأكد البيان أن صاحبة الشكوى "مستخدمة في الشركة جرى توظيفها على عهد الإدارة السابقة للمؤسسة، ورغم الملاحظات المسجلة حول أدائها المهني فهي بقيت مستخدمة تتلقى راتبها، ولم تتعرض اطلاقا لأي قرار في حقها، عدا انذار داخلي لم تتقبله ولجأت إلى المحكمة للطعن فيه، والدعوى، بهذا الخصوص، ما زالت جارية".

وزاد البيان موضحا أنه "مع ذلك، هي تواصل وجودها في الشركة وتتسلم راتبها إلى اليوم، وفي نفس الوقت تحضر جلسات المحكمة في مواجهة الإدارة".

وقالت الشركة إن الخطوة التي أقدمت عليها المستخدمة "فاجأت الجميع، وبدرجة أولى مستخدمات ومستخدمي الشركة"، وأكدت أنها "تجسد سلوكاً ربما تود مقترفته استغلال سياق ما أو تداول موضوع معين يسيطر هذه الأيام على حقلنا الصحفي والقانوني الوطني"، وذلك في إشارة إلى ملف متابعة توفيق بوعشرين مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" والموقع الإلكتروني "اليوم 24".

وبحسب البيان ذاته فإن الأمر "ليس لعبا أو مناورة مغامرة يمكن السكوت عنها، ولكن الأمر يتعلق بضرب هذه المؤسسة التقدمية العريقة في أهم مرتكزات فكرها الجماعي وعقيدتها الحقوقية وقيمها، بالإضافة إلى أن المناورة قد تخفي استهدافا ربما لم تتضح بعد تفاصيله وخيوطه، وبرز الآن فقط من يلعب أدوار الكومبارس في مسرحيته البليدة".

وأكد البيان بأن خطوة المستخدمة المذكورة "تلحق إساءة كبيرة ليس فقط في حق من تسعى لتوريطه، ولكن في حق المؤسسة ككل والهيئة السياسية التي تقف وراءها، وهذا ما لن نقبل به أو نسكت عنه".

وأوضح المصدر ذاته أن الشركة "ستتابع تطورات هذا الاستهداف الرخيص ولن نسكت عنه، وسنطرق كل الأبواب القانونية من أجل رد الاعتبار لمسير الشركة والدفاع عن كرامته وعن عراقة تاريخ ومصداقية هده المؤسسة الإعلامية الوطنية المعروفة".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر من داخل جريدة البيان طلب عدم ذكر اسمه إنه "مع مجيء الإدارة الجديدة قبل أربع سنوات، تمارس العديد من الضغوطات لدفع المستخدمين إلى الاستقالة، وهذه حقيقة معروفة داخل الشركة".

وتابع نفس المصدر قائلا "هناك ثلاثة مستخدمين لجأو إلى القضاء، والقضية في المحاكم منذ سنة 2016، وسبق أن صدر حكم بالحجز على عدد من ممتلكات الشركة، بعدما أمر القضاء بدفع 100 مليون سنتيم لصالحهم".

وواصل حديثه قائلا "ولكن هل هناك تحرش جنسي، لا نعلم وليس في علمنا، ولكن التحرش من أجل دفع المستخدم نحو تقديم استقالته فهذا صحيح".