نيجيريا: الخلاف بين داعمي ومعارضي انضمام المغرب لسيدياو لازال مستمرا

على بعد شهر واحد من انعقاد قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارا باسم سيدياو، والمقرر عقدها في 16 دجنبر المقبل في العاصمة الطوغولية لومي، لازالت الحرب مشتعلة في نيجيريا بين رافضي ومؤيدي انضمام المغرب لهذا التكتل الاقتصادي الإقليمي.

وخصصت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النيجري، جلسة لدراسة تأثير انضمام المغرب على نيجيريا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وحذر بولا أكينترينوا، المدير العام السابق للمعهد النيجيري للشؤون الدولية، في تدخله أمام لجنة الشؤون الخارجية من أن "أي محاولة للسماح للمغرب بالانضمام إلى المنظمة الإقليمية سوف يتسب في تفكيك نيجيريا".

وتابع أن المغرب يعتبر من "الدول الأكثر فسادا في العالم  بحسب ما جاء في مؤشر الفساد الأخير". وجاء حديثه عن انتشار الفساد في المغرب رغم أن تقرير الشفافية الدولية يصنف المغرب في المرتبة 90، في حين تحتل نيجيريا المرتبة 136 من أصل 176 دولة.

ولم يكن بولا اكينتيرينوا الوحيد الذي عارض انضمام المغرب إلى سيدياو، بل أشار المحامي البارز في البلاد فيمي فالانا إلى أن "أي محاولة للسماح للمغرب بالانضمام إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ستؤدي إلى تخريب الازدهار الاقتصادي في نيجيريا"، وهو نفس الموقف الذي تبناه رئيس جمعية الدبلوماسيين النيجيريين السابقين.

لكن بمقابل الأصوات التي تدعو إلى رفض الطلب المغربي، عبر محمدو سنوسي الثاني، أمير ولاية كانو الواقعة شمال نيجيريا، وهي ولاية ذات أغلبية مسلمة سنية، عن دعمه للطلب المغربي.

وأضاف محمدو سنوسي الثاني الذي يعتبر من بين أكثر الشخصيات تأثيرا في البلاد في حوار نشرته مجلة "ذي أفريكا ريبورت" في عددها لشهر نونبر 2017 ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "انضمام المغرب لسيدياو سيكون مفيدا للمملكة ولدول غرب إفريقيا على حد سواء".

وأبرز في هذا الصدد المبادرات التي اتخذها المغرب من أجل التعاون مع إفريقيا، وفق مقاربة رابج-رابح، وكذا مختلف القطاعات التي ساهمت في توسع المملكة بالمنطقة، ولاسيما القطاع البنكي وصناعة الفوسفاط والأسمدة.

كما أبرز الأمير جهود المملكة على المستويين الثقافي والديني، ولاسيما عبر الطريقة التيجانية. كما دعا إلى النظر في انضمام المغرب ل(سيدياو) بعيدا عن أي اعتبارات جغرافية.

وينحدر أمير كانو، محمدو سنوسي الثاني، من سلالة ارستقراطية تمتد لقرون. وهو إحدى الشخصيات الأكثر تأثيرا من نخبة شمال نيجيريا.

وكان سنونسي الثاني يشغل منصب والي البنك المركزي بنيجيريا، حيث قاد حملة لمكافحة الفساد سنة 2009. وتم توقيفه عن مزاولة مهامه من طرف الرئيس السابق، جوناثان غودلاك، يوم 20 فبراير 2014، بعدما أكد أن عملية فساد بقيمة 20 مليار دولار حدثت على مستوى شركة النفط الوطنية النيجيرية. وخلال السنة ذاتها، اعتلى العرش بصفته الأمير ال14 لولاية كانو.