المكتب السياسي لحزب الكتاب: وزراءنا المعفيون أدوا مهامهم على أحسن وجه وتقرير جطو ليس مقدسا

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في تقريره الذي قدمه أمام الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب بمدينة سلا نهار اليوم 4 نونبر، أن وزراءه الذي تم إعفاءهم من طرف الملك محمد السادس "أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة".

وعبر المكتب السياسي لحزب الكتاب عن اعتزازه "بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون".

وأضاف الحزب أنه سيواصل العمل "في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي  لبلادنا".

وقال المكتب السياسي أيضا إن تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والذي تم على أساسه إعفاء كل من محمد نبيل بن عبد الله، والحسين الوردي من مهامهم في الحكومة، "يظل قابلا للنقاش باعتباره نصا غير مقدس".

وجاء في التقرير أيضا أن "حزبنا، الذي سبق له وواجه العديد من المحطات العسيرة وعرف كيف  يجتازها ويجعل منها حافزا قويا للم شمله وتعزيز صفوفه وتقوية مناعته ومواصلة أداء مهامه، في ظل تشبثه باستقلاليته وحفاظه على هويته والتمسك بمبادئه، إن حزبنا هذا يوجد اليوم في وضع صعب وأمام اختبار حقيقي، مما يقتضي منا، جميعا، أن نتحلى بأرقى درجات الموضوعية والترفع وتجاوز الذات".

وواصل المكتب السياسي للحزب أنه "وانطلاقا مما لدينا من اقتناع راسخ، في المكتب السياسي، ودونما شك في سائر شرايين الحزب، بقدرة حزبنا على الاضطلاع بالمهام الجسام الملقاة على عاتقه، فإنه يتعين علينا الاجتهاد من أجل إيجاد الصيغ الملائمة لأداء واجبنا، رغم قوة الصدمة ورفضنا الاستسلام لها، ورغم عدم استيعابنا، على النحو الكامل، لعدد من التطورات التي تعرفها بلادنا".