المساعدات الأمريكية للصحراء: عضوان من مجلس الشيوخ يقترحان التشاور مع بعثة المينورسو

مرة أخرى فجرت ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية، الخلاف بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الموالين للمغرب، ونظرائهم الذين يدافعون عن أطروحة جبهة البوليساريو.

فبعدما كان اللوبي المساند للجبهة الانفصالية والجزائر في الماضي يحاول الدفع في اتجاه تمديد صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، لجأ هذه السنة إلى مناورة جديدة بدعم من مكتب محاماة بحسب ما كشف عنه موقع "المونيتور".

فقد قدم عضوان من مجلس الشيوخ، هما ليندسي جراهام (الجمهوريون) وباتريك ليهي (الديمقراطيون) اقتراحا يطلب من وزير الخارجية ريكس تيلرسون "التشاور" مع بعثة المينورسو قبل تقديم أي مساعدة لإقليم الصحراء الغربية.

وقال باتريك ليهي في تصريح لموقع المونيتور "هدفنا هو دعم برامج التنمية في الصحراء الغربية بما لا يتعارض مع ولاية بعثة المينورسو"، وهي المبادرة التي حظيت بتأييد السيناتور جيمس إينوف.

المصدر ذاته أشار إلى أن هذا المقترح لم يتم تقديمه لأعضاء مجلس الشيوخ أثناء دراسة ميزانية  وزارة الخارجية لسنة 2018.

واللافت للانتباه أن ليندسي جراهام تحول من صفوف اللوبي المؤيد للمغرب إلى صفوف أنصار جبهة البوليساريو، علما أنه سبق له أن وقع على رسالة بمعية 53 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ سلمت إلى هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، لمطالبتها بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في سنة 2007، وللعمل من أجل المحافظة على الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا.

وكان المغرب قد حقق نصرا دبلوماسيا في ماي من السنة الجارية، حين صادق الكونغرس على قانون الإنفاق الأمريكي (قانون المالية) الذي يضع خارطة الإنفاق الحكومي إلى غاية سبتمبر 2017، وهو القانون الذي نص على أن الأموال التي توجهها الولايات المتحدة للمغرب تشمل كذلك الصحراء الغربية.

وتضمنت الفقرات الخاصة بالمغرب في القانون المذكور أيضا، مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية، بتقديم تقرير حول الخطوات المبذولة لتقوية مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية لللاجئين في شمال أفريقيا، بتشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي.

وأشاد المغرب عبر بلاغ لوزارة خارجيته آنذاك بالمقتضيات التي جاءت في هذا القانون، معتبرا أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته "جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي".