سماح السويد لشركاتها بالعمل في الصحراء يثير غضب مناصري البوليساريو

قبل سنتين قررت الحكومة المغربية مقاطعة الشركات السويدية، ردا على مشروع ستوكهلوم الساعي للاعتراف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وتحدث الناطق الرسمي بباسم الحكومة المغربية آنذاك مصطفى الخلفي عن سبب آخر للغضب المغربي، مؤكدا أن السلطات السويدية تمنع الصادرات المغربية القادمة من الصحراء من دخول السوق المحلية، واتهمها بشن حملات ضد الشركات العاملة في منطقة الصحراء.

لكن وفي يناير 2016 أعلنت الحكومة السويدية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي وصلت إلى السلطة سنة 2014، عن تخليها عن فكرة الاعتراف بـ"جمهورية" البوليساريو ، بعد أن كان هذا الاحتمال موضع دراسة.

وبررت الحكومة السويدية قرارها بالمعايير الجيوسياسية والقانونية التي تحكم الاعتراف بالدول. كما تحدثت عن أيضا عن اعتبارات أخرى مثل كون "المغرب بلد مؤثر في العالم العربي"، والرغبة في "استئناف العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية" بين البلدين.  

لكن وفي الوقت الراهن تغير الموقف السويدي كثيرا، وهو ما جعل أنصار جبهة البوليساريو في هذا البلد السكندنافي ينددون بالتحول الكبير في مواقف الحكومة التي يقودها ستيفان لوفين.

وتحدثت منظمة "مراقبة ثروات الصحراء الغربية" في بيان لها عن أن بعض الشركات السويدية تعمل جنبا إلى جنب مع نظيراتها المغربية في مشاريع استخراج الفوسفاط من الصحراء، وتوزيع المنتجات البترولية وصيد الأسماك، كما تحدثت المنظمة عن وجود شركة سياحية سويدية تنظم رحلات لممارسة رياضة ركوب الأمواج في مدينة الداخلة.

ولا تعتبر منظمة "مراقبة ثروات الصحراء الغربية" وحدها التي خرجت عن صمتها للتنديد بالسماح للشراكات السويدية بالعمل في الصحراء الغربية، فقد أعد الفرع السويدي لجمعية "إيماوس" تقريرا عن الموضوع، وهو التقرير الذي تم تقديمه في 27 شتنبر في ستكهولم بحضور ممثلين عن الجبهة الانفصالية.

يذكر أنه في 19 أبريل الماضي أعطت السويد الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب من أجل التوصل إلى حل بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من السنة الماضية، وهو القرار الذي أمر باستثناء الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.