البرلمانيون من دون معاشات بعد إفلاس صندوق التقاعد والحكومة ترفض التدخل

بعد أشهر من إثارته للجدل بين المغاربة، عاد ملف تقاعد البرلمانيين ليطفو إلى السطح مجددا، لكن هذه المرة، من خلال رسالة وجهها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، لمكتب مجلس النواب من أجل إبلاغه بأن أداء تقاعد البرلمانيين خلال كل الولايات التشريعية السابقة، سيتوقف انطلاقا من هذا الشهر.

صندوق فارغ

وكشف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مراسلته التي اطلع الموقع على نسخة منها أن، صرف معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، سيتوقف ابتداء من 1 أكتوبر الجاري.

وأوضح الصندوق المكلف بصرف معاشات أعضاء الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، أن رصيد حساب نظام معاشات النواب تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238،31 درهما فقط. وأوضح الصندوق الوطني أن هذا المبلغ المذكور لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها.

الحكومة ترفض التدخل

وفي أول تعليق رسمي من قبل حكومة سعد الدين العثماني قال، مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحسب ما أورد موقع "اليوم 24" الإلكتروني إن "الحكومة لن تتدخل في قضية الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي أعلن توقفه عن دفع معاشات البرلمانيين، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري".

وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، أعقبت انتهاء أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس "إن الحكومة تعتبر أن تقاعد البرلمانيين قضية تهم البرلمان"، مضيفا أن "رئيس مجلس النواب راسل بالفعل رئيس الحكومة حول هذه القضية، لكن الحكومة تعتبر أن البرلمان هو المخول وحده باتخاذ قرار في هذا الشأن، ولن تخصص أي إمكانات مالية لصندوق تقاعد البرلمانيين".

1000 درهم عن كل سنة

ويستفيد البرلمانيون بعد إكمال ولايتهم التي تبلغ مدتها خمس سنوات، بحسب ما ينص عليه القانون رقم 04-35 المتعلق بتغيير القانون رقم 92-24، الذي يهم إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تطبق أحكامه أيضا على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53، من معاش يقدر بـ 5000 درهم عن كل ولاية صافية معفاة من الضريبة على الدخل.

ويتقاضى أي عضو سابق في البرلمان هذا المبلغ مدى الحياة ابتداء من "نهاية الولاية" مهما كان عمر البرلماني أو المستشار. على ألا يتجاوز مبلغ المعاش 30 ألف درهم، في حال فاز المستفيد بعضوية مجلس النواب أكثر من مرة واحدة.

وحدد هذا القانون الذي يعد إلزاميا وليس اختياريا، واجبات الاشتراك في 2900 درهم شهريا بالنسبة للبرلماني أو المستشار تقتطع من تعويضاته آخر الشهر ونفس المبلغ يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع والتدبير.

مقترحات بقيت حبيسة الأوراق

بعد الجدل الذي أثير مطلع السنة الماضية حول تقاعد البرلمانيين، إثر تصريحات أطلقتها شرفات أفيلال، التي كانت تشغل منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء‏ في حكومة بنكيران، والتي وصفت فيها تقاعد البرلمانيين بـ"جوج فرنك"، تقدم نواب حزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون لإصلاح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

واقترح نواب حزب الكتاب الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتغيير فترة بداية صرف هذه المعاشات إلى غاية  بلوغ البرلماني السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية.

وبعد مرور حوالي خمسة أشهر، وفي منتصف شهر ماي أعاد فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، طرح موضوع إصلاح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وتكون مقترح البام من تعديلين أساسيين، حيث يتحدث التعديل الأول عن انخراط أعضاء البرلمان في صندوق التقاعد التابع للشركة المتعاقدة مع البرلمان، وليس الصندوق المغربي للتعاقد، على أن يدفع أي عضو مبلغ الاشتراك من التعويضات التي يتلقاها من البرلمان، وبالتالي إلغاء اشتراك البرلمان الذي تدفعه الدولة.

أما التعديل الثاني فتمثل في تأجيل استفادة البرلماني من التقاعد إلى حين بلوغه السن القانوني، وليس بمجرد انتهاء ولايته.