chargement...
قدم عبد العزيز بنعزوز، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مقترح قانون يرمي إلى تعديل نظام تقاعد البرلمانيين، وقال في تصريح لموقع يابلادي إن المقترح "يضم تعديلين أساسيين، التعديل الأول يقترح أن ينخرط البرلماني في صندوق التقاعد التابع للشركة المتعاقدة مع البرلمان، وليس الصندوق المغربي للتعاقد، وسيدفع أي عضو مبلغ الاشتراك من التعويضات التي يتلقاها من البرلمان، وبالتالي إلغاء اشتراك البرلمان الذي تدفعه الدولة. لأننا اعتبرنا اشتراك البرلمان نوعا من الريع".
أما التعديل الثاني بحسب بنعزوز فيقترح أن "يستفيد البرلماني من التقاعد عند بلوغه السن القانوني، وليس بمجرد انتهاء ولايته".
حرب بين البيجيدي والبام
وفي تعليق منه على مقترح القانون الذي تقدم به البام قال خالد البوقرعي عضو مكتب مجلس النواب من حزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع "اليوم 24"، إن هذا المقترح "يعكس ممارسة السياسة السياسوية".
وأضاف أن "بنعزوز أخذ فكرة تداولها مكتب مجلس النواب حول رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى السن القانونية المعمول بها، وحولها إلى مقترح خاص به"، داعيا إلى إبعاد هذا الموضوع عن "المزايدات".
فيما رد بنعزوز في تصريح ليابلادي أن "فريق البام هو الذي قدم المقترح في مجلس المستشارين، وهذا المقترح عملنا عليه طيلة السنة الماضية، وقمنا باستشارات مع خبراء في المجال، ومع برلمانيين بطبيعة الحال، ومع عدد من المهتمين بالموضوع، إلى غاية وصولنا إلى هذه الصيغة".
وتابع أنه "ليس في علمي أن أي فريق تقدم بالمقترح غير فريق الأصالة والمعاصرة" موضحا بأن هذا المقترح الذي يحمل الرقم 53-99 يهم "مجلس النواب ومجلس المستشارين".
من جانبه قال البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، الذي سبق لحزب العدالة والتنمية أن علق خلال شهر يونيو الماضي جميع مهامه الحزبية، إثر قيامه بزيارة إلى الحدود المغربية الجزائرية، إن هذا المقترح "سبق لمكتب مجلس النواب أن تقدم به" واتهم بنعزوز "بالسطو عليه".
وأكد أفتاتي أن "هذا مقترح جرى التداول بشأنه في مكتب مجلس النواب ومجلس المستشارين رفضه، وهذا الشخص بدلا من أن يقوم بدوره من داخل مجلس المستشارين اختار القيام بسرقة مبادرة غيره".
ووصف مقترح القانون الذي قدمه فريق البام في مجلس لمستشارين بأنه "من دون قيمه، لأنه مقترح سبق أن تم طرحه". وتابع أن "الكل يعلم أننا في حزب العدالة والتنمية كنا من المبادرين إلى الدعوة لمراجعة نظام تقاعد البرلمانيين، اليوم مكتب مجلس النواب يحاول أن يقدم مبادرة وهي المبادرة التي قام هذا الشخص بالسطو عليها".
وأضاف أن "تقاعد البرلمانيين كما سائر المعاشات الاستثنائية يجب أن يتم تصحيح أوضاعها، وهناك الكثير من الأنظمة بالمناسبة كالمحكمة الدستورية يجب مراجعتها".
وتابع "في حدود علمي مكتب مجلس النواب أخذ المبادرة بجدية ولذلك المزايدة لا تكون في الربع ساعة الأخيرة، المواقف تكون عندما تكون المسافات طويلة. السطو على مخرجات مبادرة كانت جاهزة منذ مدة، عمل حقير".
ودعا أفتاتي بنعزوز إلى أن "يعلن عن موقف واضح داخل مجلس المستشارين" متسائلا "لماذا رفضت الغرفة الثانية الانخراط في إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين؟ يجب أن نعلم لماذا، طبعا الحزب المعلوم من أركان هذا المجلس ويتولى رئاسته".
حاجي: يجب إلغاء النظام وليس إصلاحه
بدوره قال الفاعل الحقوقي والسياسي الحبيب حاجي في تصريح لموقع يابلادي "أنا أرى بأن البرلمانيين لا يستحقون أي تقاعد، لأن عضوية البرلمان ليست وظيفة وإنما مهام تطوعية سياسية، ولا يستحقون عليها أي تقاعد، خاصة وأن المغرب دولة فقيرة، يجب عليها أن تستثمر أموالها في قطاعات تعيش هشاشة خطيرة كالتعليم والسكن والشغل".
وتابع "أنا أؤمن بأنه يجب إلغاء هذا التقاعد لأنه ذو طبيعة ريعية تحاول الدولة أن تشرعنه قانونا. البرلمانيون يؤدون وظيفة سياسية في البرلمان ويتقاضون تعويضات شهرية مقابل ذلك، وهم يتوفرون على مهنهم أي أنهم سيستفيدون من تقاعدهم في مهنهم الأصلية، وبالتالي لا أساس واقعي ولا أساس حقوقي لهذا التقاعد هو فقط ريع ورشوة للنخب لكي تظل مرتبطة دائما بالنظام وبالعلاقات التي تحكم طريقة الصعود إلى البرلمان من فساد ورشوة واستغلال للنفوذ".
وأوضح حاجي الذي يرأس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أنه "يجب إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، لأن مهامهم مهام سياسية، ولكون تقاعدهم يضعف ميزانية المغرب بشكل كبير".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
