القائمة

أخبار

الانتخابات الجزئية تؤكد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية [إحصائيات]

يراهن حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الجزئية التي تعرفها العديد من الدوائر الانتخابية، على استعادة شعبيته ومكانته، خصوصا بعد النكسة التي تلقاها في الانتخابات الجزئية في دائرة الجديدة. وتعد هذه الانتخابات اختبارا جديدا لقياس مدى تأثير الضربات التي تلقاها الحزب بعد فوزه بالمرتبة الأولى في انتخابات السابع من أكتوبر على شعبيته.

نشر
بنكيران أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات السابع من أكتوبر/ أرشيف
مدة القراءة: 4'

مما لا شك فيه أن شعبية حزب العدالة والتنمية قد تعرضت للكثير من الهزات، خصوصا بعد إقالة أمينه العام عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، وقبول خلفه سعد الدين العثماني بالتنازل عن الخطوط الحمراء التي وضعها بنكيران لتشكيل الأغلبية الحكومية.

وسبق للحزب أن حصل على نتائج مخيبة في الانتحابات الجزئية التي شهدتها دائرة الجديدة في 4 مايو الماضي، حيث حصل مرشح حزب العدالة والتنمية على 7371 صوتا، فيما جمع مرشح حزب الاتحاد الدستوري 27785 صوتا.

وراهن حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، على الانتخابات الجزئية التي شهدتها مديني تطوان وسطات يوم أمس لاستعادة بعض من بريقه. وهكذا فقد أعاد حزب المصباح ترشيح محمد إدعمار، رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان، مجددا للمنافسة على استعادة مقعده في مجلس، بعدما جردته المحكمة الدستورية منه على خلفية خروقات شابت حملته الانتخابية في اقتراع  7 أكتوبر 2016.

ورغم أن الحزب تمكن من الحفاظ على مقعده النيابي عن دائرة تطوان، بعدما تقدم إدعمار على منافسته التي تنتمي لفيدرالية اليسار، حيث حصل على 8717 مقابل حصولها على 3745، إلا أنه تم تسجيل تراجع كبير في عدد الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية بالمقارنة مع نتائج انتخابات السابع من شهر أكتوبر والتي حصل فيها على 20136 صوت محتلا آنذاك المرتبة الأولى.

بالمقابل سجل تحسن في النتائج التي حققتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، حيث حصلت مرشحتها فاطمة الومغاري على 3745، علما أن الفيدرالية حصلت في انتخابات السابع من أكتوبر 2016 على 2478 صوت فقط.

كما أن هذه الانتخابات الجزئية أظهرت تراجعا كبيرا في نسبة المشاركة، حيث انتقلت من 38,52% في انتخابات السابع من شهر أكتوبر إلى 5,9% في انتخابات يوم أمس، وفي تعليق منه على تدني نسبة المشاركة دق  المحلل السياسي عمر الشرقاوي ناقوس الخطر، وقال إن ما وقع بتطوان "كارثة انتخابية بكل المقاييس"، تهدد "بانقراض الهامش الضيق من الديمقراطية ويؤكد مقولة الموت البطئ للاحزاب السياسية".

سطات..هزيمة مرة

وفيما يخص دائرة السطات، فقد تنافست أربعة أحزاب هي حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وحزب النهضة على المقعد البرلماني الذي سبق لعبد الله أبو فارس المنتمي لحزب الاستقلال أن فاز به في انتخابات 7 أكتوبر، قبل أن تجرده منه المحكمة الدستورية.

وتمكن محمد غيات عن حزب الأصالة والمعاصرة من الفوز بالمقعد البرلماني الشاغر بعد حصوله على  24135 صوتا، متقدما على كل من مرشح حزب الاستقلال مصطفى القاسمي الذي حصل على 17275 صوتا، ومرشح حزب العدالة والتنمية محمد الحراري الذي حصل على 10620، وعبد الكريم بوديال مرشح حزب النهضة الذي حصل على 226 صوتا.

وفي تعليق منه على هذه الخسارة قال عبد المجيد العمري، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسطات، إن مقعد الدائرة في الإنتخابات الجزئية التي أجريت اليوم الخميس حسم بالفساد. وشدد في تصريح لموقع حزبه الإلكتروني أن مرشح "البام" استعمل المال بشكل مفرط في هذه الانتخابات خصوصا في البوادي، ونبه إلى أن من العوامل التي أثرت أيضا على النتائج المحققة، هو الحياد السلبي للسلطة، وذلك لأنها كانت ترى كل هذه الخروقات دون أن تحرك ساكنا.

وفي مقارنة بسيطة مع نتائج انتخابات السابع من أكتوبر من السنة الماضية يظهر تراجع كبير في عدد الأًصوات المحصل عليها بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، مقابل نجاح حزب الأصالة والمعاصرة في كسب أصوات جديدة.

وكان حزب المصباح قد احتل المرتبة الأولى في انتخابات السابع من أكتوبر، بعدد أصوات بلغ 20542، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بـ17754، وجاء حزب الاتحاد الدستوري ثالثا بـ9076 صوتا.

وعلى غرار ما وقع في دائرة تطوان، فقد تراجعت نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية مقارنة مع ما كان عليه الحال في السابع من شهر أكتوبر، إذ تراجعت من 38,6% إلى 18,07%.

استحقاقات في الطريق                            

ويوم أمس الخميس زكت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كل من "محمد لبرديا غازي" مرشحا للحزب عن دائرة بني ملال، و"محمد أمكراز"مرشحا عن دائرة أكدير إداوتنان، و"آيت بلا وسليمان" مرشحا عن دائرة تارودانت الشمالية، لخوض الانتخابات البرلمانية الجزئية التي سيجري اقتراعها يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل .

وسبق للمحكمة الدستورية في 11 يوليوز الماضي أن ألغت مقعدا برلمانيا للنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية حميد الإبراهيمي بدائرة بني ملال، بناء على الطعن المقدم من طرف لحسن الداودي، بصفته نائب برلماني عن حزب العدالة و التنمية بنفس الدائرة الانتخابية. كما ألغت ذات المحكمة في الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري مقعدين برلمانيين لكل من محمد غانم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة انزكان أيت ملول، وحميد البهجة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة تارودانت الشمالية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال