مارسيل دي سوزا يغير موقفه من انضمام المغرب لسيدياو

أكد رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) البينيني مارسيل ألان دي سوزا، يوم أمس الثلاثاء في تصريح لوسائل الإعلام، عقب اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة بالعاصمة الرباط، أن الاجراءات القانونية والتقنية تسير على الطريق الصحيح لتمكين المغرب من أن يصبح عضوا كامل العضوية في المجموعة.

وأضاف أن "انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يسير على الطريق الصحيح وسيتم تأكيده خلال الدورة العادية القادمة للمجموعة التي ستعقد في 16 دجنبر المقبل في لومي". وتابع " نحن في أجواء جيدة جدا (...) وجميع المعطيات تؤكد تطابق وجهات نظر رؤساء دولنا وجلالة الملك لنبلغ الأهداف ونحقق التنمية ومصلحة الطرفين".

وأكد في هذا السياق أن رؤساء دول المجموعة أعربوا بشكل سيادي وبكل حرية عن "رغبتهم في انضمام المغرب الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا" لما فيه مصلحة الطرفين.

وأشار المسؤول إلى أن دور لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يتمثل في تنفيذ قرار رؤساء دول المجموعة الذين وافقوا من حيث المبدأ على طلب انضمام المغرب . وأوضح أن هذا القرار سيشمل، بالخصوص، حرية نقل البضائع والخدمات والأشخاص والرساميل، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالوقاية من المخاطر وقواعد وتدابير الحكامة الجيدة والديمقراطية.

وتعد هذه التصريحات مخالفة لتلك التي سبق له أن أطلقها خلال شهر مارس الماضي، حينما قال إن انضمام المملكة لهذا التكتل الإقليمي قد يخلق "مشكلة".

مضيفا أن "المملكة لا يجب أن تكون عضوا في سيدياو، لأن ذلك قد يجعلنا أمام مشكلة، وسوف نضع أنفسنا في خلاف مع نصوص الاتحاد الإفريقي التي قسمت القارة إلى خمس منطق اقتصادية إقليمية".

وقدم المسؤول البينيني في حينه حلولا أخرى بديلة عن انضمام المغرب إلى هذا التجمع الإقليمي، وقال "سنعمل على وضع لجنة مشتركة لمدة شهر ونصف، ويمكننا التوقيع على اتفاق للشراكة الاقتصادية مع المملكة المغربية، باعتبارها شريكا مميزا".

الموقف الجديد لسوزا لن يكون بالتأكيد محط ترحيب لدى بعض الأطراف التي أعلنت منذ البداية معارضتها للطلب الذي تقدم به المغرب في شهر فبراير الماضي، خصوصا في نيجيريا وأيضا في جنوب إفريقيا (الدولة الغير العضو في سيدياو).