المبادلات التجارية بين المغرب والجزائر تمر عبر الدول الأوروبية بسبب استمرار إغلاق الحدود البرية

في مقال معنون بـ: التوتر بين المغرب والجزائر: التجارة بين البلدين تمر عبر مرسيليا" نشر على الموقع الإلكتروني للقنوات الفرنسية العمومية، ناقش الكاتب ميشيل لشكر تأثير إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر على المبادلات التجارية بينهما.

وأبرز صاحب المقال أنه رغم إغلاق الحدود بين الدولتين رسميا منذ سنة 1994، مباشرة بعد تفجيرات فندق أطلس أسني بمدينة مراكش، إلا أن التجارة بين البلدين الجارين استمرت عبر الحدود بالطرق الشرعية والغير شرعية.

فالمبادلات التجارية الخاضعة للقانون لا زالت مستمرة لحد الآن وإن كانت محدودة، حيث يواصل المغرب تصدير المواد الغذائية والفوسفاط إلى الجزائر فيما يستورد المواد البترولية. ففي سنة 2013 بلغ حجم الصادرات المغربية إلى الجارة الشرقية 250 مليون دولار، ليكون بذلك الزبون رقم 11 في العالم للجزائر، فيما استوردت المملكة من الجزائر حوالي 1.07 مليار دولار.

لكن في أوائل العام 2016، تفاقمت الأزمة السياسية بين البلدين، وتمت مضاعفة المراقبة على الحدود، وحفرت الجزائر خندقا كبيرا يفصلها عن المغرب، فيما شيد هذا الأخير سياجا على طول مئات الكيلومترات.

لكن التجارة بين البلدين استمرت بطرق أخرى، وخصوصا عبر موانئ الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط كميناءي مرسيليا في فرنسا وبرشلونة في إسبانيا، حيث يتم إخفاء أصل المنتجات قبل إعادتها إلى الضفة الجنوبية.

ففي الوقت الذي لا تتعدى فيه المسافة الفاصلة بين مدينة وجدة المغربية وتلمسان الجزائرية سوى 60 كيلومترا تقريبا، فإن الخضروات المغربية تقطع مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر تقريبا قبل أن تصل إلى أيدي المستهلك الجزائري.

وأورد المقال رأيا للاقتصادي الجزائري وديع آيت حمزة قال فيه "بدلا من مرور المنتجات المغربية مباشرة إلى الجزائر، يجب أن تمر عبر ميناء مرسيليا، ما يجعل أسعارها تتضاعف".

وبحسب الخبير الاقتصادي الجزائري فإنه يتعين على الدولتين المغاربيتين أن تتعاونا فيما بينهما، ما سيجعلهما في غنى عن الاعتماد على الدول الأوروبية، فالجزائر غنية بالموارد الطبيعية، فيما القطاع الفلاحي والصناعي مزدهر في المغرب.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن التكامل الاقتصادي المغاربي كان من شأنه أن يساهم في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34 في المائة في الجزائر، و27 في المائة بالنسبة في المغرب، و24 في المائة في تونس، بين عامي 2005 و 2015.