البوشتاوي: عبد الحفيظ الحداد توفي صباح اليوم متأثرا باستنشاقه الغاز المسيل للدموع وجثمانه في طريقه إلى الحسيمة

أفاد المحامي عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، في اتصال مع موقع يابلادي أن عبد الحفيظ الحداد سائق سيارة الأجرة المنحدر من مدينة الحسيمة، لفظ أنفاسه الأخيرة نهار اليوم الجمعة على الساعة السادسة والنصف صباحا بالمستشفى الجامعي بمحمد السادس بمدينة وجدة.

وتابع البوشتاوي قائلا "لآن جثمانه في الطريق إلى الحسيمة" وأضاف أن السلطات "تمارس ضغوطات على عائلته لكي تتكتم على الأمر".

ولم يستبعد البوشتاوي إمكانية أخذه إلى المقبرة مباشرة وأكد أنهم يضغطون على زوجته "ويفرضون عليها شروطهم، ويجبرونها على عدم قول الحقيقة"، مشيرا إلى أن عائلة الراحل "لم تتوصل بعد بالملف الطبي على حد علمي".

وأكد البوشتاوي أن الراحل كان يعاني فعلا من مرض الربو "ولكن زوجته أكدت لي مرارا أنه تأثر كثيرا باستنشاقه الغاز المسيل للدموع ليلة دفن عماد العتابي يوم 9 من الشهر الجاري، وعند نقله إلى المستشفى بالحسيمة تم حقنه بدواء لم يناسبه، وتوقف قلبه عن العمل، وبعد إسعافه عاد قلبه للعمل، لكنه بقي في حالة غيبوبة".

وأفاد المحامي البوشتاوي أن للراحل "ثلاثة أبناء كلهم قاصرين، ويبلغ أصغرهم من العمر خمس سنوات، مضيفا أنه كان المعيل الوحيد للأسرة الفقيرة جدا".

وكشف البوشتاوي أنه قبل أيام التقته سيدة من عائلة الراحل وخاطبته قائلة "اعطينا التيساع، وماتركبش على هذا الملف" مؤكدا أن ذلك راجع لضغط السلطات على العائلة  "لكي لا نتمكن من المطالبة بفتح تحقيق في وفاته".

تكذيب رسمي                       

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن أصدر بلاغا يوم أمس قال فيه إن "الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الإجتماعي والتي تفيد بتواجد مواطن يدعى عبد الحفيظ الحداد بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع مساء يوم التاسع من غشت الجاري بمناسبة الأحداث التي عرفتها المدينة المذكورة تبقى عارية من الصحة و لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة".

وجاء في البلاغ الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "بعد التحريات الجارية في الموضوع تبين أن سبب تواجد المعني بالأمر بالمستشفى المذكور يرجع إلى معاناته من مرض الربو، حيث كان يتابع علاجه بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة، وله ملف طبي بها حسب ما أكدته زوجته أثناء الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية".