هل يستقيل مصطفى الرميد من الحكومة ليخلف بنكيران في قيادة حزب العدالة والتنمية؟

قالت يومية "أخبار اليوم" في عددها لنهار اليوم الأربعاء إن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أبلغ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رغبته في الاستقالة من الحكومة خلال أجل قريب، قد يكون أقصاه بداية الدخول السياسي المقبل.

ووفق المصدر ذاته فإن الرميد لم ينف نيته تقديم استقالته  وقال في تصريح لليومية "ما دمتم تطرحون سؤالا من هذا النوع، فإني أعبّر أولا عن دعمي الكامل للأخ سعد الدين العثماني ولحكومته، كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها، أما الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها فذلك مجرد تفصيل".

وأردف قائلا "المهم عندي هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا، وإذا رأى ألا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية، فجدير به المغادرة. وبالنسبة إليّ فأنا اليوم وزير دولة، أتحمل مسؤوليتي بما يُرضي ضميري، أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى".

وأكدت الجريدة أن الرميد لم يطلع الأمين العام لحزبه عبد الإله بنكيران بعد على نيته ترك حكومة العثماني.

الاستقالة من الحكومة والعين على الأمانة العامة للحزب؟

وبعد انتشار خبر عزم الرميد تقديم استقالته قال المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين في تدوينة على حسابه بالفايسبوك "إن خبر استقالة مصطفى الرميد من الحكومة في الظرف الراهن ليس دقيقا وهو باق في الحكومة إلى حدود الساعة، ولا أحد يعلم ما سيكشفه المستقبل القريب إلا الله".

لكن يمكن أن تكون لرغبة الرميد في ترك منصبه الحكومي، علاقة بالانقسام الحاد الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية.

فمع مرور الأيام تزداد الهوة اتساعا بين معسكرين رئيسيين في الحزب، فيوم أمس تصاعدت أصوات أتباع بنكيران في الحزب للمطالبة بإبعاد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن للحزب، المنتظر عقده ما بين 9 و10 دجنبر المقبل.

ومن الواضح أن مصطفى الرميد هو الوحيد القادر على منع حدوث انفجار داخلي في الحزب في حال أسندت له مهمة الأمانة العامة خلفا لبنكيران، في ظل اتساع هامش الخلاف بين مؤيدي هذا الأخير ومؤيدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.