كل ما ينبغي أن تعرفه عن البنوك التشاركية بالمغرب [حوار]

هل تمنح البنوك الإسلامية قروضا لزبنائها؟

لاتمنح البنوك التشاركية قروضا بل هناك تمويلات، التمويل هو شراء كل ما يحتاجه الزبون من تجهيزات أو أراضي أو سكان أوسائل النقل أو وسائل الإنتاج..، من طرف الأبناك التشاركية إما عن طريق الشراء له والبيع له، وإما عن طريق الاشتراك معه.

أما القروض النقدية  المباشرة لا توجد في البنوك التشاركية، فهناك القرض الحسن بدون فائدة لكن لا ينص عليه القانون لأن القرض الحسن في الفقه الاسلامي هو قرض تطوعي، والبنوك التشاركية بإمكانها أن تقدم قروض حسنة ولكنها غير ملزمة بذلك من الناحية القانونية.

منح القرض الحسن يدخل في العلاقات بين الزبون والبنك، أما القانون لا ينص عليه، لأن المسائل التطوعية لا ينص عليها القانون، وينص بالمقابل على المسائل الإلزامية.

الآن ثلاثة بنوك تشاركية شرعت في العمل، وبدأت تقدم خِدمة ومنتجا واحدا، الخدمة هي فتح حسابات أي الودائع، والمنتج هو شراء المساكن أي التمويل العقاري، أما تمويل الأمور الأخرى فلم يتم الشروع فيه لأنه يلزمه إصدار قرار من بنك المغرب، وصدور رأي مطابقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بعد ذلك.

لحد الآن الأبناك التشاركية تقوم بفتح الحسابات وتمويل العقارات، أما باقي المنتجات فسيتم تقديمها مستقبلا ولكن بالتدريج.

ماذا عن عدد وكالات هذه الأبناك التشاركية؟

الأبناك التشاركية سبق لها أن أعلنت عن عدد الوكالات التي سيتم افتتاحها، الأبناك الخمسة المرخص لها ستفتح في ظرف سنة حوالي 100 وكالة، إضافة إلى ما يقارب العشر نوافذ.

افتتاح وكالات جديدة سيستمر بالتدريج بعد ذلك، لأنه مرهون بإلتزامات وبتكوين الموظفين وبتوفير البنايات.

هناك من يتساءل عن إمكانية تحويل قرض من بنك تقليدي إلى بنك تشاركي، هل هذا ممكن؟

هذا غير ممكن، لأن المعاملتين مختلفتين، فالقرض من البنك التقليدي يدخل في مقتضيات قانونية تختلف عن المقتضيات القانوينية التي أحدثت بموجبها البنوك التشاركية، ولذلك لا يمكن تحويل قرض يدخل في إطار قانوني معين إلى إطار قانوني آخر.

من كان قد شرع في معاملة مع مؤسسة بنكية فعليه إتمامها، ومن يريد القيام بمعاملة مع البنوك التشاركية فسيبدأها من جديد.

هناك من يتحدث عن أن هامش ربح الأبناك التشاركية أكبر من هامش ربح الأبناك التقليدية ما حقيقة ذلك؟

البعض يصدر أحكامه على الأبناك التشاركية، انطلاقا من الحكم على التمويلات البديلة التي كانت بداية من 2007، تلك التمويلات كان يحكمها إطار قانوني مغاير عن الإطار الذي يحكم معاملات البنوك التشاركية. يجب الحكم انطلاقا من القانون الجدد.

وإضافة إلى هذا كان البعض ينظر إلى التأخر الحاصل في انطلاق البنوك التشاركية، على أنه ناتج عن عراقيل، في الوقت الذي كان يرجع فيه هذا التأخر إلى الرغبة في توفير مناخ لمنافسة متكافئة بين البنوك الجديدة من جهة والأبناك التقليدية من جهة ثانية.

ماذا بخصوص واجبات التسجيل والتي تتم على مرتين عند اللجوء إلى الأبناك التشاركية وهو ما يثقل كاهن الزبناء؟

الكلام عن الازدواج الجبائي ينطلق من الحكم على التمويلات البدلية التي كانت في الماضي،  الازدواج الجبائي حذفته الدولة، والتحفيظ العقاري تم تسهيله وتبسيطه، ففي الماضي كان يؤدى ثمنه مرتين الآن يؤدى مرى واحدة.

كيف تنظر إلى مستقبل الابناك التشاركية في المغرب؟

 هناك اقبال على البنوك التشاركية والدليل هو اهتمام وسائل الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي الكبير بها.

 وحتى هذه الابناك الخمسة التي طلبت بالرخص، لم تقم بذلك من فراغ، بل قامت بدراسات قبل ذلك، وهم يتوقعون أن تتراوح نسبة الإقبال مابين 10  و 15 في المئة من مجموع زبناء كل الابناك في البلاد، وهذا رقم كبير.