منتوجات الصحراء: الدنمارك تعلن دعمها للمفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي

في 21 دجنبر من السنة الماضية أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها بخصوص الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو في الاتفاق الفلاحي المبرم بين الرباط وبروكسيل في سنة 2012 واعتبرت أنه "من غير الجائز اعتبار أراضي مملكة المغرب التي تحدد الإطار الجغرافي لاتفاقات الشراكة والتحرر، يضم أيضا الصحراء الغربية، وبالتالي القول إن هذه الاتفاقات تطبق على الصحراء".

ودخل المغرب ومفوضية الاتحاد الأوروبي في مفاوضات حول ملاءمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوروبية.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بريد إلكتروني ردا على مراسلة من موقع يابلادي"وفقا للمفوضية الأوروبية، فإن الحكم الذي توصلت إليه محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في 21 دجنبر 2016 بشأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يعني ضمنا حظر استيراد المنتجات الناشئة في الصحراء الغربية".

وعبرت الخارجية الدنماركية عن تأييدها "للمفاوضات بين المفوضية الأوروبية والمغرب لضمان تمتيع المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بتفضيلات في التعريفة الجمركية في إطار الحرص على مصلحة السكان المحليين".

وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد قالت إن وثيقة لوزارة الخارجية الدنماركية نقلت عن وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، تصريحه بأن "استيراد المنتجات من الصحراء قانوني ولا يتعارض مع الشرعية الدولية، وسكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من الموارد في منطقتهم".

وأبرز المصدر ذاته أنه تم الإدلاء بهذا التصريح في البرلمان الأوروبي وتم تجديد تأكيده في إطار جلسة عمل في البرلمان الدنماركي يوم الاثنين 17 يوليوز الجاري.

وسبق للحكومة المغربية أن هددت بإنهاء إتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، "بما يتيح للمغرب بناء ونسج علاقات ومسارات اقتصادية جديدة"، في حال عدم التزام الاتحاد الأوروبي بالتطبيق الكامل للاتفاقية الفلاحية الموقعة بين الجانبين في سنة 2012.

وفي شهر فبراير الماضي اجتمع ناصر بوريطة الوزير المنتدب في وزارة الخارجية في الحكومة السابقة بنائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، واتفق الجانبان حسبما جاء في تصريح مشترك عقب الاجتماع على أن المغرب والاتحاد الأوروبي، سيعملان على "الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة"، مع اتفاق على "اجتماع الفرق التقنية قريبا" من أجل "تحديد الطريق الذي يجب اتباعه بشكل مفصل".

كما اتفق الجانبان على "اتخاذ إجراءات، عند الضرورة، لتحصين تفعيل اتفاق التبادل الحر، للمنتوجات الفلاحية التي يتم تحويلها"، وتحصين "منتوجات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الجاري به العمل".