ادنت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في وقت متأخر من ليلة أمس الصحافي حميد المهداوي مدير الموقع الالكتروني "بديل" بالحبس ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، بعد اعتقاله يوم الخميس 20 يوليوز بمدينة الحسيمة بتهمة تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي لدعوة المواطنين للتظاهر.
وفي تعليق منه على الحكم القضائي الصادر في حق المهداوي قال محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) في تصريح لموقع يابلادي "نحن نعتبر هذا حكم تعسفي وقاسي، ويؤكد ماعبرت عنه منظمة حريات الإعلام والتعبير إبان مناقشة مشروع قانون الصحافة، حيث قلنا إنه ينبغي حماية الصحافيين قانونيا، فلا يكفي أن ننص على أنه لا تكفي العقوبات السالبة للحرية، بل أن يتم النص على أن الصحافيين فيما يخص قضايا الصحافة والنشر لا يمكن محاكمتهم إلا بقانون الصحافة، وكان هذا تعديل أساسي بالنسبة لنا وألحينا في طرحه، طبعا واجهتنا الحكومة السابقة وخاصة وزيرها في الاتصال آنذاك مصطفى الخلفي باللامبالاة".
وتابع العوني قائلا "بالنسبة لنا في حاتم القصة واضحة منذ البداية وعبرنا عن موقفنا في حينه، وكان يقال لنا بأن هذا مجرد تخوف".
أما رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج فقال في تصريح لموقع يابلادي في تعليقه على نفس الموضوع "نحن نشعر بالصدمة" وتابع "أعتقد أن حكما من هذا القبيل هو حكم جائر ولم يحترم معايير المحاكمة العادلة، فظروف توقيفه بحسب ما نملك من المعطيات هي ظروف ينعدم فيها ركن التلبس، وبالتالي التهم التي لفقت له هي تهم لا تسندها حجج واقعية، أو قانونية ومن جهة أخرى نحن نعتبر أن التعبير عن الرأي لا يمكن أن يكون موضوع تجريم أو اعتقال ومحاكمة".
واسترسل الهايج الذي يرأس أكبر جمعية حقوقية في البلاد قائلا "للأسف يبدو أنه تم تكييف المتابعة في اتجاه استعمال القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر ولذا جاء هذا الحكم الذي نعتبر بكل وضوح أن فيه إجحافا في حق حميد المهداوي كصحفي وثانيا كمواطن مغربي".
وأضاف الهايج أن من حق المهداوي "أن يعبر عن رأيه ويتضاهر بخصوص أي قضية يعتبرها عادلة...هذا الحكم ينضاف إلى المؤشرات السلبية التي تراكمها بلادنا في شتى المجالات".
أما عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يعتبر الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، فقال في تصريح مقتضب لموقع يابلادي في تعلق منه على إدانة حميد المهداوي بالسجن النافذ "هذا غير معقول، نحن نستنكر هذا الحكم ونعتبره مس بالحق في التظاهر وحرية التعبيرـ وفيه خلفية انتقامية من مواقفه التي عبر فيها عن دعمه لحراك الريف".
وحاولنا في موقع يابلادي الاتصال بعبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجل أخذ رأيه في الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.