على خطى المغرب..الجزائر تستعد لتسوية أوضاع المهاجرين السريين

تعتبر تسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة خطوة جديدة تريد الحكومة الجزائرية من خلالها منافسة المغرب على الصعيد القاري. حيث تستعد الحكومة الجزائرية لمنح حق الإقامة وتصاريح عمل لمهاجرين أفارقة غير شرعيين موجودين على الأراضي الجزائرية، بحسب ما أعلن عنه الوزير الأول عبد المجيد تبون أمام البرلمان.

ولم يكشف تبون عن عدد المستفيدين المحتملين من الخطة، مكتفيا بالإشارة إلى أن وزارة الداخلية ستنظم إحصاء للمهاجرين غير الشرعيين فيما ستقوم أجهزة الأمن بإجراء أبحاثها لمنحهم حق الإقامة.

وتأتي هذه العملية التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية متزامنة مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد تدعو إلى طرد المهاجرين السريين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بدعوى أنهم يشكلون خطراً على المجتمع الجزائري.

حملة الكراهية هاته هي في الواقع مجرد امتداد لسياسات اعتمدتنها الحكومة الجزائرية السابقة التي كان يقودها عبد المالك سلال. ففي أوائل شهر دجنبر من السننة الماضية، اعتقلت السلطات الجزائرية 1400 مهاجر سري من دول غرب إفريقيا ورحلتهم من العاصمة إلى مدينة تمنراست الواقعة في أقصى جنوب البلاد، قبل أن تجبرهم على التوجه صوب النيجر.

هذه العملية لاقت انتقادا واسعا من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وأيضا المحلية، خصوصا بعد قرار المغرب إرسال مساعدات بناء على تعليمات ملكية إلى النيجر لمساعدة المهاجرين المرحلين، علما أن القرار المغربي جاء في حينه قبل أيام فقط من إطلاق الحكومة المغربية للحملة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

ويطمح عبد المجيد تبون الذي عين رئيسا للحكومة الجزائرية في 25 ماي الماضي، من خلال هذه الخطوة إلى تحسين صورة بلاده في القارة السمراء.