حزب الحركة الشعبية يدعو إلى التطبيق الصارم للقانون ضد ناصر الزفزافي

أصدر حزب الحركة الشعبية يوم أمس الجمعة بلاغا قال فيه "إنه تابع تابعت الحركة الشعبية باستغراب وقلق شديدين انحراف حركة الاحتجاج الاجتماعية بمدينة الحسيمة عن أهدافها المعلنة و سقوطها في منزلق خطير ، من خلال ما أقدم عليه "متزعم الحراك" بمعية بعض الأشخاص، اليوم الجمعة، من تهجم سافر وغير مسبوق على أحد بيوت الله وعرقلته أداء صلاة الجمعة بعد أن منع بقوة الشغب و لغة السب والوعيد خطيب الجمعة من إلقاء الخطب الثانية واستكمال شعائر الجمعة".

وأضاف بلاغ حزب السنبلة أن هذا السلوك "سابقة خطيرة لم تشهدها الحركات الاحتجاجية أبدا في تاريخ المغرب"، واعتبرته "انتهاكا لحرمة الدين ولقداسة أماكن العبادة واستفزازا مشينا للشعور الديني للمغاربة الذين زاوجت تواثبهم بين الإيمان بالله والدفاع عن الوطن والوفاء لمؤسسة إمارة المؤمنين الضامن الوحيد للأمن الروحي للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب والعقيدة".

وجاء في البلاغ أيضا "ان هذا السلوك الارعن الذي حاول صاحبه أن يصبغ عليه طابع الدين ، والدين منه براء، لهو محاولة للتشويش على المشترك المقدس بين المغاربة، وهو أيضا محاولة للالتفاف حول المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لساكنة الحسيمة، خاصة بعد تجاوب الحكومة مع هذه المطالب، وشروعها في التواصل مع السكان في عين المكان، من خلال زيارة وفد وزاري كبير إلى المدينة بتعليمات ملكية سامية".

واعتبر الحزب المشارك في التحالف الحكومي "ان السلوك الذي بدر عن "متزعم الحراك" نابع من أهدافه التي بناها على تسفيه الدولة وشتم مسؤوليها والطعن في جدوى الأحزاب السياسية والركوب على النعرة الاثنية التي لا توجد سوى في مخيلته هو والجهات التي تقف وراءه".

وأدان الحزب ما قال إنه أسلوب تهييجي "لهذا الشخص ضد القوات العمومية، والذي اتضحت نتائجه من خلال ما تعرضت له هذه القوات الجمعة من رشق بالحجارة، وهو ما واجهته بحكمة وتبصر وضبط للنفس".

وأشارت الحركة الشعبية في بيانها إلى أنها "في الوقت الذي تؤكد فيه دعمها لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان الحسيمة، ترفض رفضا باتا أي استغلال أو ركوب على هذه المطالب من أجل المساس بالاستقرار وبالوحدة الوطنية أو الخروج عن توابث الأمة المغربية ومقدساتها".

وختم الحزب بلاغه بالدعوة "إلى التطبيق الصارم للقانون في حق كل من سولت له نفسه التطاول على القيم الوطنية والروحية".