الجزائر ترد على المغرب وتتهمه بنهج سياسة "الهروب إلى الأمام"

قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وسائل إعلام جزائرية، إنها استدعت السفير المغربي "على اثر الاتهامات التي وجهتها السلطات  المغربية والتي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر".

وأضافت الوزارة الجزائرية أنه تم إبلاغ السفير المغربي "الرفض القاطع"  لما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة"، مضيفة أنها أكدت له "الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات  التي لا ترمي سوى للاساءة الى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن  اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها".

وجاء في البيان أنه تم "لفت انتباه" الدبلوماسي المغربي إلى أن "السلطات  الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 ابريل 2017 على الساعة ال3  و55 دقيقة صباحا محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخص منهم نساء واطفال قادمين من التراب المغربي".

وتابع البيان أنه خلال اليوم على الساعة الخامسة و30 دقيقة تمت ملاحظة "بنفس المركز الحدودي نقل 39 شخص اخر منهم نساء واطفال من طرف موكب رسمي  للسلطات المغربية قصد ادخالهم بطريقة غير شرعية الى التراب الجزائري".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إنه"اضافة الى هذه الاعمال الاحادية  الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض انهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر احداث  غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالبا الى  عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري".

وتأسفت الوزارة الجزائرية "لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآسي انسانية لغرض دعاية عدائية"، وأضافت أن الجزائر "لم تتخلف يوما عن واجبها في  التضامن الأخوي ازاء الرعايا السوريين".

ونددت وزارة الشؤون الخارجية بالتصريحات المغربية التي ترمي بحسبها "الى التشكيك في مواقف الجزائر" مضيفة أن هذه التصريحات "ضد الجزائر  و مسؤوليها السامين  نابعة من استراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار  بين البلدين" .

واعتبر البيان أن سياسة "الهروب الى الامام لن يعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن الانسدادات التي يشهدها الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة و كذا  التاريخ".

وسبق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية أن أعربت عن قلقها "البالغ" من الوضعية التي يوجد عليها مهاجرون سوريون على الحدود المغربية الجزائرية، مضيفة أنه "يجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء هذه الوضعية، وأن لا تشكل المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء المواطنون السوريون عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية".