فنزويلا ترد على المغرب: لا يمكن لدولة "استبدادية" أن تقدم الدروس في مجال حقوق الانسان

أصدرت الحكومة الفينزويلية بلاغا رسميا أدانت فيه ما وصفته بـ"تدخل المملكة المغربية في شؤون الدولة الفينزويلية القائمة على سيادة لقانون واحترام النظام الدستوري".

وتابعت أنه لا يمكن للمملكة المغربية أن تعطي دروسا للدول الأخرى في حقوق الإنسان وهي "تحتل إقليما يخضع لعملية إنهاء الاستعمار من قبل الأمم المتحدة، وتقوم بقمع المواطنين الصحراويين"، ووصف بيان الحكومة الفنزويلية المغرب بـ"الدولة الاستبدادية المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن الدول التي بها أدنى مستويات التنمية البشرية في العالم".

بالمقابل جاء في البلاغ أن فينزويلا تعرف تقدما وتطورا "على الرغم من الحصار الاقتصادي والمالي والعدوان الدولي".

وتابع البلاغ أن "فنزويلا تشكل نموذجا في التعليم والصحة والثقافة والإسكان والحد من الفقر، وذلك باعتراف مختلف المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونيسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتقرير الأخير لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وختمت الحكومة الفنزويلية بلاغها بالإشارة إلى أنها ترفض ما جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخرجية المغربية يوم 20 أبريل، ودعت المغرب إلى عدم "الانضمام إلى المؤامرة الدولية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وخرق السلام في بلادنا، وانتهاك مبادئ الاحترام بين الدول ذات السيادة".

#COMUNICADO | Venezuela deplora declaración de la monarquía de Marruecos contra el Estado de Derecho en el país https://t.co/rxpNDDad8o pic.twitter.com/7AEl82w89j

— CancilleríaVenezuela (@vencancilleria) 22 avril 2017

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، قد أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي قال فيه إن المملكة "تتابع ببالغ القلق الوضع الداخلي بجمهورية فنزويلا البوليفارية"، وتأسف لكون المظاهرات السلمية التي شهدتها فنزويلا خلفت كثيرا من الضحايا، بما في ذلك تسجيل وفيات وسط الشباب الذين شاركوا في هذه المظاهرات.

وأبرز البيان أن "المظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا هي نتيجة للتدهور العميق للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، موضحا أن "هذه الوضعية لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد، والتي تظل للأسف تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في السلطة".

وسجل البيان أن "المواطنين الفنزويليين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التطبيب والتغذية، والولوج إلى الماء الشروب والخدمات الاجتماعية الأساسية".

وخلص إلى أن "المملكة المغربية إذ تندد بشدة بانتهاك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد، فإنها تدعو الحكومة الفنزويلية إلى التدبير السلمي لهذه الأزمة واحترام التزاماتها الدولية".

كما سبق لعمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، أن رد على السفير الفنزويلي الذي قال خلال النقاش الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي بمقر الأمم المتحدة، حول تمويل أهداف التنمية المستدامة، إنه يجب أن يتم أخذ "الأراضي المحتلة"، كفلسطين والصحراء الغربية، بعين الاعتبار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، (رد) بالإعراب عن الأسف لكون فنزويلا، البلد الأكثر غنى في أميركا الجنوبية، يحكم على شعبه بالفقر بسبب استيلاء الأوليغارشية الديكتاتورية التشافيزية على ثرواته.

ودعا هلال السفير الفنزويلي بشكل مباشر إلى التحلي بالتواضع؛ لأنه لا يمكنه أن يعطي دروسا للمغرب في وقت يقوم فيه نظامه بتجويع شعبه، وإطلاق النار يوميا على المتظاهرين السلميين، الذين يتطلعون فقط للديمقراطية والكرامة، والغذاء للبقاء على قيد الحياة.