تنسيقية فلاحية إسبانية تضع يدها في يد البوليساريو لمنع المنتوجات الفلاحية القادمة من الصحراء من دخول الأسواق الأوربية

أفادت وكالة "أوروبا بريس" نهار اليوم، أن جبهة البوليساريو التي تطالب بتطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص المنتوجات البحرية والفلاحية القادمة من الصحراء الغربية، تلقت دعم لاعب رئيسي في إسبانيا، هو تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبان.

وكشفت الوكالة ذاتها أن التنسيقية الإسبانية وممثلة جبهة البوليساريو في إسبانيا خيرة بلاهي، اتفقا على توحيد جهودهما من أجل منع المنتوجات الفلاحية القادمة من الصحراء من دخول أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المصدر ذاته فإن التنسيقية الإسبانية أعلنت أنها تعارض أي قرار للاتحاد الأوروبي لا يتوافق مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر 2016، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى منح المستهلكين الأوروبيين الحق في الاختيار، من خلال وضع علامات على المنتوجات القادمة من الصحراء.

المصالح التجارية وراء دعم جبهة البوليساريو        

ترى تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبان، أن فتح أسواق الدول السبعة والعشرين المشكلة للاتحاد الأوروبي أمام المنتوجات المغربية، يضع الفلاحين الأوروبيين أمام "منافسة غير عادلة"، ووجهت الدعوة إلى المفوضية الأوروبية للتحقيق "على وجه السرعة في الأضرار التي لحقت الفلاحين الإسبان وتصحيح هذا الوضع".

كما أنها تهدف من وراء وضع يدها في يد البوليساريو إلى حصول الفلاحين الإسبان على المزيد من المساعدات والتعويضات، كما تحاول التنسيقية الإسبانية تقديم نفسها كضحية للإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية كما ينص على ذلك الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2000.

موقف التنسيقية الإسبانية لم يكن مفاجئا، فهو يساير النهج الذي تتبعه منذ سنوات، فقد سبق لها أن أدانت في نونبر من سنة 2012 اتفاقية التبادل الفلاحي التي وقعت بين الرباط وبوكسيل، كما أنه سبق لها أن رحبت بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016.

وإذا كانت تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبان تدعو إلى إغلاق أسواق الاتحاد الأوروبي في وجه المنوجات الفلاحية المغربية القادمة من الصحراء، فإن الحكومة الإسبانية لا تشاطرها الرأي وتسعى إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وهي الاتفاقية التي سينتهي أجلها في النصف الأول من سنة 2018.