البنك الدولي: الاقتصاد المغربي مرتبط بتقلبات أحوال الطقس

أشار البنك الدولي في تقرير أصدره يوم الإثنين الماضي إلى أن تقلبات أحوال الطقس لا زالت تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي في المغرب، فبعد تسجيل معدل انتاج قياسي للحبوب في سنة 2015، أصابت المغرب موجة جفاف شديدة سنة 2016، ليتقلص إنتاج القطاع الفلاحي الذي ما زال يمثل نحو 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمغرب، بحوالي 10 في المائة، ما دفع معدل النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي إلى التراجع إلى حدود 1.1 في المائة عام 2016.

كما أكد التقرير أنه رغم جهود الاستثمارات العامة الكبيرة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن النمو في القطاعات غير الفلاحية ظل ضعيفا عند نحو 3 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن الاصلاحات التي شرع فيها المغرب منذ سنة 2014، ساهمت في زيادة تقليص عجز الميزانية إلى نحو 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2016 وكذلك استقرار الدين الخارجي عنذ 66 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

الآفاق المستقبلية

أكد البنك الدولي في تقريره أنه مع سقوط كميات كبيرة من الأمطار منذ خريف سنة 2016، يتوقع أن يتحسن معدل النمو خلال سنة 2017 ليصل إلى 3.8 في المائة، في الوقت الذي توقع فيه البنك الدولي أن يظل معدل التضخم في حدود 2 في المائة.

وأكد البنك أنه على المدى المتوسط يتوقع أن تتحسن الآفاق الاقتصادية للمغرب شريطة أن تظل الحكومة الجديدة ملتزمة باتباع سياسة حذرة على صعيد الاقتصاد الكلي وبتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تعزيز بنية الأعمال وتحديث الإدارة العامة وتحسين سبل الحصول على الخدمات العامة الجيدة...

المخاطر والتحديات                                      

تميل المخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية للاقتصاد المغربي بحسب ذات التقرير نحو الاتجاه السلبي، بحكم تقلب الانتاج الفلاحي في البلاد، وضعف الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو، وأيضا استمرار التقلبات الجيوسياسية السلبية التي تشهدها المنطقة.

وبحسب البنك الدولي فإن ضمان تحقيق مكاسب أعلى على صعيد الانتاجية والقدرة التنافسية في المدى المتوسط يتطلب بذل جهود كبيرة لتدعيم نظام الحكامة، وتحديث الإدارة  العامة، وتقوية وسائل الربط بين مختلف المناطق وتحسين نتائج النظام التعليمي.

وخلص البنك الدولي إلى أن تحقيق الرخاء مستقبلا في المملكة يرتبط أساسا بقدرة البلاد هلى تراكم المزيد من الرأسمال البشري.