مصطفى الرميد يوضح حيثيات مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة

بعد الجدل الذي أثير حول مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حكومة سعد الدين العثماني، خرج مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن صمته وقال في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك إن موضوع مشاركة الاتحاد في الحكومة "عرض على الامانة العامة للحزب وأنها رأت أو على الاقل رأى أغلب اعضاءها ان اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة انما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها اخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الاخ بنكيران وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة".

وتابع الرميد الذي يتولى حقيبة حقوق الإنسان في الحكومة الحالية أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اعتبرت "ان الموقف المتخذ سابقا من الاتحاد الاشتراكي انما كان لاسباب اجرائية وليس مبدئية بدليل ان الامانة العامة سبق لها بعيد تعيين الاخ بنكيران رئيسا للحكومة ان وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها".

وتابع "وافيد ايضا ان ذلك تم بعد ان قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبا حزبا ودون شروط مسبقة وهو ما تم الاعلان عنه صراحة على السنة رؤساءها... واشهد ان الاخ الامبن العام الاستاذ بنكيران وافق على هذه الصيغة وان لم يخف امتعاضه من أمر آخر لا مجال لذكره هنا".