جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقدم عدة اقتراحات لرئيس الحكومة المعين

قدمت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" التي تأسست سنة 2007، وتعنى أساسا بتقييم السياسات العمومية والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، في بلاغ لها عدة مقترحات على رئيس الحكومة المعين.

الهندسة الحكومية

فعلى مستوى الهندسة الحكومية  اقترحت الجمعية مراجعة أدوار الأمانة العامة للحكومة وإلحاقها برئاسة الحكومة كما هو الشأن بالنسبة للتجارب المقارنة، وحذف مجال "العلاقة مع المجتمع المدني" من اختصاص الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، وكذا الإبقاء على الوضع التنظيمي الحالي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، انسجاما مع التوجه الأممي الذي كرس إحداث مثل هذه الآلية الحكومية ذات الطابع الأفقي، بما يعمل على تمفصل قضايا حقوق الإنسان في السياسات العمومية مع ضرورة تعزيز الإمكانيات المتاحة لهذه المندوبية.

كما اقترحت الجمعية إدراج كل المندوبيات السامية للتخطيط والمياه والغابات والمقاومة والمندوبية العامة للسجون ضمن الهيكلة الحكومية لتكريس مبدأ انسجام السلطة التنفيذية، ومسؤوليتها المباشرة أمام البرلمان؛ وإحداث وزارة الشؤون الإفريقية لتفعيل التزامات المغرب على مستوى الشراكات الإستراتيجية التي أبرمها مع عدد من الدول الإفريقية.

على مستوى تنزيل الدستور وصيانة حقوق الإنسان

رأت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أنه من اللازم مراجعة منهجية وطريقة إعمال "المشاورات" مع منظمات المجتمع المدني، مؤكدة على تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 14 من الدستور، وتفعيل المساواة بين الرجال والنساء انسجاما مع الفصل 19 من الدستور وتكريس هذا المبدأ في كل النصوص القانونية ذات الصلة، وأَيضا حماية الحق في الحياة تفعيلا للفصل 20 من الدستور الذي اعتبرها أول الحقوق، بإلغاء عقوبة الإعدام انسجاما مع روح الدستور والمواثيق الدولية ومطالبة الحكومة مرحليا بالتصويت الإيجابي على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوقف العمل بعقوبة الإعدام وهو القرار الذي ينسجم مع واقع الممارسة الفعلية بالمغرب الذي جمد عمليا تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993.

كما دعت الجمعية إلى صيانة حرية الفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وحرية الجمعيات بكل أشكالها والمكفولة دستوريا، وتيسير الولوج السلس إلى المعلومة وتكريس حق المواطنين والمواطنات في الوصول إلى المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام.

واقترحت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وضع سياسات عمومية ناجعة قابلة للتقييم والمحاسبة، وضمان إدماج الشباب في مجهود التنمية، ومراجعة نموذج النمو، كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل خلق مزيد من فرص الشغل الجيد والمستدام، وخاصة لفائدة النساء والشباب، وأيضا نهج سياسة عمومية ناجعة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وطالبت الجمعية كذلك بتطوير نموذج الحكامة ومحاربة الفساد، ومراجعة القانون رقم 113.12 المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بما يمكن هذه المؤسسة من أن تلعب كامل أدوارها، وفقا لأحكام الفصل 36 من الدستور خاصة ما يتصل بجانب مكافحة تفشي ظاهرة الرشوة.