قدمت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، التي تعنى بتقييم السياسات العمومية والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، عدة مقترحات إلى رئيس الحكومة المعين، بخصوص الهندسة الحكومية، وتنزيل الدستور وصيانة حقوق الإنسان.