قدمت منظمة أمريكة غير حكومية متخصصة في متابعة تقارير مجلس الأمن الدولي تحليلا للوضع في الصحراء، ونشرت وثيقة تتضمن بعض التواريخ الرئيسية للنزاع الإقليمي، منذ صدور القرار 2285 في 29 أبريل من السنة الماضية، وتحدثت بالخصوص عن أزمة الكركرات، وانضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وقرار مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي الذي قاطع المغرب اجتماعه، وكذا فشل اجتماع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة الذي احتضنته العاصمة السنغالية دكار بسب رفض المغرب السماح بمشاركة جبهة البوليساريو.
وتتحدث الوثيقة أيضا عن الخيارات المتاحة أما أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص النزاع، والتي حددتها إما في تجديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية أو الإعراض عن ذلك، أو توسيع صلاحيات البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
لا حديث عن مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن
محررو الوثيقة أبدوا اهتماما كبيرا بموقف إثيوبيا، العضو الجديد في مجلس الأمن الدولي، حيث توقعوا دعم أديس أبابا لجبهة البوليساريو، علما أن هذا البلد يعترف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، ومنذ انضمامها إلى المجلس في 1 يناير 2017، لم تبد إثيوبيا أي موقف بخصوص نزاع الصحراء، على عكس أنغولا التي انتهت ولايتها في المجلس في 31 دجنبر 2016، والتي كانت تدافع عن الجبهة الانفصالية.
وفي الوقت الذي أتت فيه الوثيقة على الحديث عن مواقف كل من الأوروغواي وبوليفيا تجنبت الحديث عن مواقف الدول الدائمة العضوية في المجلس التابع للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن واشنطن تسهر على إعداد مشروع القرار الذي يقدم إلى "نادي أصدقاء الصحراء الغربية" والذي يضم فضلا عن الولايات المتحدة، روسا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.
يذكر أن في 29 أبريل من سنة 2016، امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت على القرار 2285، لكن وفي هذه السنة تثير إدارة فلاديمير بوتين مخاوف المغاربة، وخصوصا بعد الاستقبال الحار الذي خصصته قبل أيام للقيادي في جبهة البوليساريو امحمد خداد.