أمنستي ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب وتتحدث عن تقاعس البوليساريو في محاسبة المتورطين في انتهاك حقوق الانسان بتندوف

رسمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الانسان في العالم، الصادر يوم أمس صورة سوداوية للوضع الحقوقي في المغرب.

حرية تكوين الجمعيات والتظاهر

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المغربية استمرت في عرقلة التسجيل القانوني لعدة منظمات لحقوق الإنسان، من بينها فروع "للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وجمعية "الحرية الآن"، و"التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان".

كما أشارت المنظمة إلى منع السلطات منظمات حقوق الإنسان، وجمعيات أخرى، من عقد اجتماعات وتجمعات عامة، وأشارت في تقريرها أيضا إلى طرد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب أو منع دخولهم إلى البلاد.

وتحدثت المنظمة عن استمرار السلطات في تقييد الحق في حرية التجمع السلمي، وعن "قمع المعارضة – النشطاء الصحراويون"، حيث أكدت الجمعية استمرار السلطات في "قمع المعارضة السلمية في الصحراء الغربية".

وجاء في التقرير أن الإفلات من العقاب استمر في البلاد، حيث لم تنفذ السلطات توصيات أساسية قدمتها "هيئة الإنصاف والمصالحة"، برغم مرور عشر سنوات على نشر تقرير الهيئة المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة بين عامي 1956 و1999.

حقوق المرأة والمثليين

أشار التقرير إلى اعتماد مجلس النواب في شهر يوليوز الماضي لمشروع قانون بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، وأوضح أن المشروع يحتوي على بعض العناصر الإيجابية "مثل إجراءات لحماية النساء ضحايا العنف خلال الإجراءات القضائية"، لكنه "لن يكفل للنساء حماية فعالة من العنف والتمييز بدون تعزيز الضمانات التي يحويها بشكل كبير".

وأتت المنظمة الحقوقية التي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن على ذكر استمرار تجريم الإجهاض في القانون الجنائي، مشيرة إلى اقتراح السلطات "تعديلات من شأنها أن تسمح باستثناءات في حالات سفاح القربى والاغتصاب وبعض الأسباب الطبية". لكن التعديلات المقترحة بحسب التقرير "تتضمن شرط إخطار طرف ثالث وموافقته، وهو ما قد يؤخر الحصول على الإجهاض القانوني، ويعرض صحة المرأة الحامل للخطر".

وتحدث التقرير عن إقرار البرلمان لقانون ينظم العمالة المنزلية، وهو القانون الذي يحدد سن 18 سنة حدا أدنى لسن العمال المنزليين، "لكنه يسمح بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات يجوز خلالها استمرار استخدام الأطفال في سن 16 و17 سنة كعمال منزليين".

أما فيما يخص حقوق المثليين والمثليات وذوي الميولات الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيا ومزدوجي النوع، فقد أكد التقرير استمرار السلطات في ملاحقتهم وسجنهم بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

قال التقرير إن السلطات المغربية واصلت منع الأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من الدخول بطريقة غير شرعية إلى ثغري سبتة ومليلية في شمال المغرب، مؤكدة أن بعض المهاجرين ادعوا "أن السلطات المغربية والإسبانية استخدمت القوة المفرطة" في حقهم.

وتحدث التقرير عن اعتماد البرلمان المغربي في شهر يوليوز الماضي تشريعا بتصديق المغرب على اتفاقية "منظمة العمل الدولية" رقم 143 بشأن العمال المهاجرين. كما تحدث عن إصدار الحكومة المغربية في شهر غشت الماضي قانونا جديدا لمكافحة الاتجار في البشر.

وأتى التقرير على ذكر إعلان الملك محمد السادس عن إطلاق دفعة جديدة من عمليات تسوية أوضاع المهاجرين السرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وبخصوص عقوبة الإعدام أكدت أمنستي "استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام، ولم ينفّذ أي أحكام بالإعدام في البلاد منذ عام 1993".

فيما يخص مخيمات تندوف أوضح التقرير أن جبهة البوليساريو "تقاعست من جديد عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المخيمات التي تسيطر عليها خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين".