الملك محمد السادس يدق أبواب الدول الداعمة لجبهة البوليساريو

حل الملك محمد السادس مساء أمس بلوساكا في زيارة رسمية إلى جمهورية زامبيا، قادما إليها من غانا، ويرافق الملك في هذه الزيارة وفد هام يضم على الخصوص، المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.

كما يضم الوفد أيضا وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وزير السياحة بالنيابة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، ووزير الصحة، الحسين الوردي بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وكانت الزيارة الملكية لكل من غانا وزامبيا مبرمجة، قبل العودة الرسمية للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي، غير أنها تأجلت إلى ما بعد قمة الاتحاد الإفريقي 28 التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أدس أبابا.

وعلى عكس السياسة التي كان ينتهجها المغرب في الماضي، حيث كان يتحفظ على التعامل مع البلدان الإفريقية التي تعترف بـ"الجمهورية" التي أعلنتها جبهة البوليساريو، بل كان يصل الأمر إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية معها، شملت الجولات الإفريقية الأخيرة للملك محمد السادس بعض الدول التي تعترف بهذا الكيان ومن بينها غانا وزامبيا.

وفي تعليق منه على الزيارات التي قام ويقوم بها الملك محمد السادس إلى دول تعترف بـ"جمهورية" البوليساريو، قال البلعمشي عبد الفتاح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش "هناك ملاحظة أساسية فيما يتعلق بالتوجه الإفريقي للمغرب تتعلق بتغيير في السياسة الخارجية وتطور في هذه السياسة، فالمغرب لم تعد قضية الصحراء تشكل له عقدة في السياسة الخارجية، فيما يتعلق بالتعامل الثنائي مع الدول الإفريقية تحديدا".

وتابع بلعمشي قائلا "في هذا السياق يلاحظ أن جلالة الملك زار العديد من الدول رغم أن لها مواقف مختلفة عن الطرح الوطني بخصوص  قضية الصحراء". وأوضح أن:

 "المبدأ الأساسي الذي يعتمد عليه المغرب الآن هو المبدأ المعروف في الاقتصاد الدولي المسمى بـ"الاعتماد المتبادل" فالملاحظ وبالخصوص بعد مباشرة مسطرة الانضمام لمنظمة الاتحاد الإفريقي (...) هو أن المغرب يوجه رسالة بأنه ماض في التوجه الذي قرره، وبأن الزيارات السابقة لم تكن من أجل الانضمام فقط، فالانضمام كان تحصيل حاصل، بمعنى أن هناك استراتيجية المغرب مستمر فيها قبل وبعد الانضمام وسيكون لها ما بعدها".

وأضاف أن "خصوم الطرح الوطني في قضية الصحراء والذين كانوا يحاولون إرباك عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أكيد أنهم سيجدون مشكلا مع الدول التي لها موقف ضد المغرب في قضية الصحراء، والتي وافقت على انضمام المملكة، بعدما اعتمدت منطق القانون الدولي فالمغرب كانت تتوفر فيه جميع شروط الانضمام".

وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض أن "الزيارات الملكية من هذا النوع هي مفيدة ومهمة أكثر من أي وقت مضى، وهي تعبير على أن المغرب ماض في سياسته المعتمدة على الاعتماد المتبادل وماض في دعم الصف الذي يسعى إلى التنمية من داخل إفريقيا ضد توجه الهيمنة من داخل الاتحاد الإفريقي، فالمغرب لم ينضم لقيادة تيار داخل القارة، ولكنه يدعم هذا التيار ويصطف معه".

وفي جوابه عن سؤال حول إمكانية استثمار المغرب لعلاقاته الاقتصادية مع هذه الدول مستقبلا من أجل دفعها إلى الموافقة على تغيير الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي من أجل فسح المجال أمام طرد جبهة البوليساريو، قال البلعمشي:

 "تغيير الميثاق لن يكون في الأفق القريب مطلبا للمغرب فحسب، بل سيكون مطلبا لجميع الدول التي عانت من الهيمنة من داخل الاتحاد. المغرب يعود من أجل إفريقيا فالمغرب لا يعود من أجلة مصلحته فقط، فقضية الصحراء لم يطرحها الملك حتى في خطابه أمام قمة الاتحاد الإفريقي، كما لم يطرحها في جولاته الإفريقية".

وتابع أن "تدبير هذه المرحلة يسير في اتجاه لا تشكل فيه قضية الصحراء المحدد الأساسي، المحدد الأساسي هو الاعتماد المتبادل، وهو فتح آفاق جديدة في التعاون الاقتصادي الذي كان مبنيا في الأول على مسائل مرتبطة بالقطاعات الخدماتية والاجتماعية، ونقل الخبرات في مجلات معينة والتكوين...، اليوم بدأنا نسمع بقطاعات إنتاجية مباشرة كالفلاحة وربما مستقبلا قطاع الصيد البحري بمعني أن الاستثمارات أصبحت في مجالات منذمجة وأكثر صلابة من الاستثمارات التي كانت سابقا في الغرب الإفريقي".