مسؤول مصري: المغرب يعرقل إجراء الاستفتاء في الصحراء وعلى مصر أن تتعامل مع جبهة البوليساريو في الاتحاد الإفريقي

عادت تصريحات المسؤولين المصريين بخصوص قضية الصحراء لتلقي بضلالها على العلاقات المغربية المصرية، فبعد أشهر من استقبال القاهرة لوفد يمثل جبهة البوليساريو، دعا رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الانسان بلاده للتعامل مع جبهة البوليساريو في الاتحاد الإفريقي.

تطرق محمد فايق رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الانسان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب المصري يوم الثلاثاء الماضي لنزاع الصحراء وقال إن قضية الصحراء "تمثل خلافا قوىا بين الجزائر و المغرب التى تتشبث بتبعية الصحراء لها".

واتهم المسؤول المصري بحسب ما نقلت عدة سائل إعلام مصرية، المغرب بالوقوف "عقبة فى طريق الاستفتاء على اقامة الدولة هناك" وأضاف أن "الجزائر لديها نشاط أوسع وأقوى من المغرب فى القارة و تدعم قيام الجمهورية الصحراوية".

وتابع رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الانسان، الذي يعتبر مؤسسة تابعة لمجلس الشوري المصري (الغرفة العليا للبرلمان المصري) أن "الدول العربية تجامل المغرب و ترفض الاعتراف بجمهورية الصحراء عدا الجزائر"

ودعا الدولة المصرية إلى التعامل مع جبهة البوليساريو في الاتحاد الإفريقي وقال "أرى شخصيا ان تقوم مصر بالتعامل مع الطرفين داخل الاتحاد الافريقى". وأكد الحقوقي المصري على ضرورة استخدام مصطلح "القومية الافريقية" فى التعامل السياسى مع دول القارة.

من جهة أخرى دعا محمد فايق الذي سبق له أن تقلد عدة مناصب وزارية في الحكومات المصرية المتتابعة، من بين أبرزها تعيينه وزيراً للدولة للشئون الخارجية عام 1970، (دعا) إلى ضرورة الاهتمام بخطوط الطيران في إفريقيا.

وأشار في معرض حديثه الى ان "المغرب لديها اكبر خطوط طيران تغطى غرب افريقيا بالكامل و تركيا تصل طائراتها لمعظم العواصم الافريقية بشكل يومي"، لافتا الى "أهمية وجود حل لتكون القاهرة هى مصدر اشعاع الطيران لافريقيا".

يذكر أن آخر مظاهر توتر العلاقات بين البلدين، كانت عندما أقدم مسؤولون مصريون خلال شهر أكتوبر الماضي على استقبال وفد من جبهة البوليساريو في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر، على هامش الاجتماع المشترك بين برلمان عموم إفريقيا والبرلمان العربي.

وخرج بعد ذلك السفير عبد الفتاح راغب، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بتوضيح قال فيه إن بلاده لم توجه دعوة لجبهة البوليساريو، لأن البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي كانا هما صاحب دعوة الوفود، واتهم في حينه "الحكومة المغربية بتوجهها الإخواني" بالترويج للخبر.