عبد الرحيم العلام: بلاغ بنكيران كان في محله وبلاغ الرباعية افتقد للحنكة السياسية

ما هي قراءتك لبلاغ رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، بخصوص إغلاق باب المشاورات في وجه أخنوش والعنصر؟

بلاغ بنكيران جاء كرد فعل على بلاغ الأحزاب الأربعة، هذا البلاغ الذي افتقد للحنكة السياسية، بحيث أنه كان من المفروض أن يرد أخنوش على بنكيران ووجها لوجه، فإذا به يرد عليه ببلاغ موجه للرأي العام، وهذا مناف للعرف السياسي وحتى للأخلاق السياسية.

وجاء بعد ذلك رد رئيس الحكومة المكلف، وبالرغم من أنه لدينا ملاحظات كثيرة على بنكيران، ولكن رده كان في محله، وهناك فرق كبير بين بلاغه وبلاغ الرباعية (أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية)، فهذا الأخير مكتوب بلغة رخوة ومتسرعة وخالية من أية أعراف ديمقراطية. فيما كان بلاغ بنكيران متماسكا ومنطقيا، واستعان في كتابته بلغة قانونية ومنطقية، بحيث تحدث فيه عن أنه أعطى سؤالا وكان ينتظر جوابا، وبما أنه لم يتلق جوابا، وحاول أخنوش فرض حزبين لم تتم مفاتحتهما في موضوع المشاركة في الحكومة من عدمه، قال إن الكلام انتهى.

بنكيران حاول استرداد جزء من كرامة حزبه التي افتقدها خصوصا بعد بلاغ تخليه عن حزب الاستقلال، اليوم يقول إنه إذا كان الأمر هكذا فأنا أقول إني أفضل انتخابات جديدة على أن أقبل بهذه الشروط.

إلى أين تسير الأمور في نظركم بعد بلاغ بنكيران؟

في اعتقادي هناك سيناريوهين لا ثالث لهما، الأول هو أن بلاغ الرباعية كان بلاغا تفاوضيا ولم يكن مبدئيا، ما يعني أن أخنوش والعنصر لا يريدان من ورائه الذهاب إلى النهاية، أي أنه في أي لحظة يمكن لواحد منهما أو هما معا، أن يتصلا ببنكيران ويقولا له لم تفهم بلاغنا جيدا، لم نرغب في أن نفرض عليك أحزاب معينة، وإنما كانت الغاية هي أن نقول كما أنه لديك مساندة برلمانية من طرف حزب الاستقلال، لدينا أيضا مساندة برلمانية من طرف الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وإذا كان هذا السيناريو صائبا فإن بنكيران سيشكل حكومته في القريب العاجل.

أما ثاني السيناريوهات فهو في حال كان البلاغ مبدئيا ونهائيا، وفي هذه الحالة أتوقع أن بنكيران سيتصل بالمنوني والقباج (مستشارين ملكيين) وسيخبرهما بأنه فشل في تشكيل الحكومة، لأنهما طرحا عليه سؤالا وعليه أن يرد عليهما، وبالتالي الأمر سيقرره الملك في آخر المطاف، ولا أظن أن الملك سيذهب لتكليف شخص آخر من حزب العدالة والتنمية، لأنه يعلم جيدا أن هذا الحزب لن يقبل بهذا الأمر، لأن هناك إجماعا يكاد يكون مقدسا عند حزب العدالة والتنمية حول بنكيران، ولا أظن أن الملك سيذهب إلى الحزب الثاني والذي هو حزب الأصالة والمعاصرة، لأنه حتى المحيط الملكي أصبح اليوم يضع مسافة بينه وبين هذا الحزب، وبالتالي صار يفضل عليه حزب التجمع الوطني للأحرار، لأن حزب البام إما توفق في مهمته من خلال حرمان حزب العدالة والتنمية من الحصول على الأغلبية، وإما أنه لم يوفق فيها لأنه لم يأت في المرتبة الأولى.

أما سيناريو إعادة الانتخابات فسيكون مطروحا إذا كان البلاغ مبدئيا، ونعلم أن أخنوش لم يتصرف من تلقاء نفسه، لأنه في آخر المطاف لديه تواصل جيد مع محيط القصر الملكي.

ما هو السيناريو الذي ترجحه؟

لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، لأن السيناريو الأول هناك ما يؤيده، فالعنصر طيلة البارحة وهو يتصل ببنكيران وهذا الأخير يرفض الرد عليه، بل إنه اتصل بوسطاء من أجل أن يفتحوا له قناة تواصل مع بنكيران، لكن هذا الأخير ظل مصرا على إغلاق هاتفه في وجهه.

وبخصوص السيناريو الثاني فله ما يعضده أيضا فهناك تحركات على الأرض تفيد بأن هناك استعدادات لإجراء انتخابات سابقة لأوانها وبالتالي فكلا السيناريوهين راجحين في نظري.

ألا تعتقد أن الملك سيتدخل من أجل وضع حد للبلوكاج المستمر منذ أشهر؟

هذا يمكن أن ندخله في السيناريو الأول، وأعتقد أن تأجيل المجلس الوزاري هو بمثابة إعطاء فرصة، فقد جرت العادة على أن تأزيم الأوضاع السياسية يساعد المؤسسة الملكية كثيرا، لأنها تتدخل في آخر لحظة وتلعب دور المنقذ، ولكن هذا في حال كان بلاغ الرباعية بلاغا تفاوضيا وليس بلاغا نهائيا.

طبعا يمكن للمؤسسة الملكية أن تتدخل في أية لحظة، وتيسر مهمة بنكيران، لأن بنكيران قدم كل ما يمكنه تقديمه، وليس في جعبته المزيد، فقد تنازل وتخلى عن حزب الاستقلال، وقبل بشروط أخنوش الظاهر منها والباطن. الكرة اليوم في مرمى الرباعية، والمعروفة تاريخيا بأنها أحزاب إدارية، باستثناء حزب الاتحاد الاشتراكي، ولا أعتقد أنها سترفض طلبا للمؤسسة الملكية أو لمحيط القصر.

يتحدث البعض عن إمكانية تشكيل بنكيران لحكومة أقلية بضم حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية...

الدستور واضح في هذا الباب، ولابد من نيل الأغلبية، فقد ربط الأمر بالأغلبية البرلمانية ولا شيء آخر.