بنكيران يقترح استبعاد حزب الاتحاد الدستوري من الحكومة المقبلة وساجد يرد: نحن مع الأحرار داخل الحكومة أو خارجها

دخلت مشاورات تشكيل الحكومة منعطفا جديدا، فبعد قبول حزب العدالة والتنمية على مضض إبعاد حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية، قال امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بحسب ما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء انه تلقى عرضا من رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران، تضمن مقترحا بتشكيل الحكومة الجديدة انطلاقا من الأغلبية التي كانت قائمة قبل انتخابات 7 اكتوبر 2016.

وأوضح العنصر عقب المشاروات التي أجراها مع بنكيران، اليوم الأربعاء، بالرباط أن هذا العرض "مقبول من الناحية المبدئية"، مؤكدا أنه سيناقش مضمونه مع الأجهزة التقريرية للحزب ومع بقية الحلفاء.

وأضاف في هذا الصدد، "يمكن أن تقع بعض التطورات بناء على هذا التصور أخذا بعين الاعتبار الأغلبية العددية التي سيفرزها هذا التحالف وما إذا كان سيضمن اغلبية مريحة أم لا".

وتوقع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الشروع في مناقشة هيكلة الحكومة في غضون اليومين المقبلين او مطلع الاسبوع المقبل.

وفي تعليق منه على إمكانية إبعاد حزبه من الحكومة المقبلة، قال محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري في تصريح لموقع يابلادي "بالنسبة لنا لاشيء حسم، نحن يربطنا التزام مع حزب التجمع الوطني للأحرار"، وأضاف "نحن متفقون على أن نكون في الحكومة معا أو نكون خارجها معا، وهذا ما اتفقنا عليه منذ البداية".

وأوضح ساجد أنهم لم يناقشوا بعد مع عزيز أخنوش ما اقترحه عليه بنكيران، وأضاف "سنلتقيه هذا المساء من أجل التداول في الأمر".

وكان رئيس الحكومة المعين قد التقى في وقت سابق من نهار اليوم عزيز أخنوش، في إطار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.

وأكد أخنوش في تصريح صحفي، أنه تلقى عرضا من رئيس الحكومة سيناقش فحواه مع الشركاء بحزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري في أفق استكمال المشاورات في غضون اليومين المقبلين.